تشهد العاصمة صنعاء، مجدداً، انعدام شبه كامل للغاز المنزلي، وسط سخط شعبي واسع واتهامات لميليشيا الحوثي بافتعال الأزمة، كالعادة، واقتصار توفير هذه المادة الحيوية على السوق السوداء التي تديرها وتشرف عليها، تمهيدا لفرض زيادة سعرية جديدة.
وقال سكان محليون، إن “سعر أسطوانة الغاز المنزلي (20 لتراً)، الخميس، تجاوز حاجز سبعة آلاف ريال يمني”، في أعلى ارتفاع لهذه المادة التي تشتريها ميليشيا الحوثي من مصفاة مأرب الحكومية (شرق صنعاء) بسعر 1050 ريالا فقط.
وعادت لليوم الثالث على التوالي، الطوابير الطويلة أمام محطات ونقاط بيع الغاز المنزلي، في صنعاء، بعد أن تضاعف سعره في السوق السوداء ووصل إلى 7300 ريال للأسطوانة الواحدة، بعد أن كان سعرها، قبل افتعال الأزمة الأخيرة 4500 ريال.
وهذه هي المرة السابعة التي تفرض فيها ميليشيا الحوثي زيادات سعرية على الغاز المنزلي الذي تضاعف سعره منذ انقلابهم على السلطة الشرعية، من 1200 ريال إلى 7300 ريال يمني حاليا، وكان مبرر انقلابهم حينها رفض زيادات حكومية قدرها 500 ريال فقط على سعر البنزين.
واتهم رئيس جمعية وكلاء الغاز في صنعاء محمد السعيدي، من سمّاهم “مافيا الغاز” بتوريد الكميات القادمة من صافر إلى السوق السوداء.
وقال في تصريحات صحافية، “إن تجار السوق السوداء يقومون بحبس ومنع هذه الكميات من الدخول إلى الأسواق الرسمية واحتجازها في أحواش كي لا يغرق السوق بالكمية ما يؤدي إلى انخفاض في سعر المادة ويتمكن المواطن من شرائها”.
يأتي هذا بعد أيام من رفع ميليشيات الحوثي الانقلابية رسوم الجمارك في مكاتب رقابة مستحدثة بمناطق سيطرتها، حيث تجبر موردي الغاز والسلع الأخرى على دفع رسوم ضرائب وجمارك إضافية بنسبة 100%.
وكشف تقرير أممي، في وقت سابق، أن الحوثيين جنوا عائدات من السوق السوداء للوقود بأكثر من مليار دولار.
وكانت دراسة محلية أعدّها باحثون متخصصون في أغسطس الماضي، أكدت وجود 689 سوقا سوداء لبيع المشتقات النفطية، في العاصمة صنعاء وحدها، وقدرت أرباح الحوثيين من مادة البنزين فقط، بحوالي مليون ونصف مليون دولار يومياً.
