عُقِد اليوم في قاعة التدريب والتأهيل بغرفة تجارة وصناعة حضرموت الوادي والصحراء لقاء موسّع جمع تجار حضرموت الوادي والصحراء بممثلي البنوك، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية، رئيس غرفة تجارة وصناعة عدن وعضو اللجنة الوطنية لتمويل الواردات الأستاذ أبوبكر سالم باعبيد.
حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة الغرفة الشيخ عارف عوض الزبيدي، ونائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الصناعية السيد طه عبدالقادر السقاف (الرّوش)، ونائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون التجارية الشيخ عبدالله عمر شامي، ومدير عام الغرفة المهندس حسن علي باطاهر.
عرض للإصلاحات الاقتصادية
وفي افتتاح اللقاء رحّب الشيخ الزبيدي بالضيف، مؤكدًا أهمية حضوره لشرح أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة برئاسة معالي رئيس الوزراء سالم بن بريك، وداعيًا التجار إلى طرح مشاكلهم بوضوح للوصول إلى حلول عملية.
وأوضح الأستاذ باعبيد أن الوضع الاقتصادي اليمني ليس وليد السنوات الأخيرة، بل يمتد جذوره إلى ما بعد الاستقلال الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت خطوات إصلاحية حقيقية من خلال تشكيل لجان مختصة أعدّت مصفوفة إجراءات تهدف إلى تصحيح المسار الاقتصادي.
دور القطاع الخاص والتحديات القائمة
وأكد باعبيد أن القطاع الخاص يمتلك إمكانيات ضخمة يمكن أن تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وأن لجنة الواردات تعمل على إعادة تنظيم القطاع الخاص وتقليص الفجوة بينه وبين الحكومة، مشددًا على ضرورة تفعيل المنشآت التجارية، إذ يبلغ عددها أكثر من 500 ألف منشأة، إلّا أن الفاعل منها لا يزال محدودًا.
وخلال اللقاء، طرح التجار عددًا من الإشكالات التي يواجهونها، أبرزها:
الجبايات غير القانونية في النقاط العسكرية والأمنية على الطرق.
التسعيرة الجمركية غير المتطابقة مع أسعار الشراء الفعلية.
تأخير المصارفة.
ارتفاع التعرفة الجمركية والمبالغة في تقديراتها.
كما شدد الحضور على ضرورة تفعيل دور الغرفة التجارية في مناقشة هذه الإشكالات مع السلطة المحلية والجهات المختصة للحد من الجبايات العشوائية.
استجابة من لجنة الواردات
وقد قدّم الأستاذ باعبيد ردوده على استفسارات التجار، مؤكداً أن العديد من الملاحظات سيتم رفعها إلى الجهات المختصة، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية لتمويل الواردات، بهدف وضع معالجات عملية.
وفي ختام اللقاء عبّر التجار عن تقديرهم لغرفة تجارة وصناعة حضرموت الوادي والصحراء على تنظيم هذا اللقاء الذي أتاح لهم فرصة مناقشة قضاياهم مباشرة مع الجهات المختصة، وعلى حرص الغرفة الدائم في متابعة هموم القطاع التجاري وتذليل المعوقات أمامه.


