أكد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص الوطني باعتباره حجر الزاوية في عملية التعافي الاقتصادي ومحركاً رئيسياً للنمو والاستثمار، مشدداً على حرص الحكومة على تهيئة البيئة المناسبة لنشاطه وتذليل التحديات التي تواجهه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة فاعلة ومسؤولة بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة الظروف الاقتصادية المعقدة التي يمر بها الوطن.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، بنائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن أبوبكر سالم باعبيد، حيث جرى مناقشة أوضاع القطاع الخاص واستعراض التحديات التي تؤثر على نشاطه، إلى جانب متابعة تنفيذ وثيقة سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس الوزراء على أبرز الإشكالات التي يواجهها القطاع الخاص والتجار، خصوصاً في عدن، ومن بينها فرض رسوم غير قانونية وازدواجية التحصيل والإجراءات البطيئة في الميناء، إضافة إلى أعمال التهريب وغيرها من المعوقات المؤثرة على النشاط التجاري.
وشدد بن بريك على أن الحكومة تدرك حجم هذه التحديات وتعمل منهجياً على معالجتها، مؤكداً أن ملف تسهيل بيئة الأعمال وإزالة العراقيل أمام القطاع الخاص أصبح أولوية مباشرة على مستوى مجلس الوزراء واللجان الاقتصادية المختصة.
وناقش اللقاء آليات تنفيذ وثيقة سياسة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص باعتبارها الإطار الضامن لعلاقة أكثر استقراراً وشفافية، إلى جانب نتائج الإصلاحات الحكومية الجارية، والتحضيرات لعقد اجتماع موسع مع ممثلي القطاع الخاص لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل التزاماً متبادلاً لإصلاح بيئة الأعمال، وضبط الأسواق، وتوفير السلع، وحماية المواطن، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية تعزز الاستثمارات المحلية والخارجية.
من جانبه، عبّر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن، أبوبكر باعبيد، عن تقدير القطاع الخاص لجهود الحكومة في الإصلاحات، مؤكداً استعداد القطاع للعمل بشراكة كاملة لتنفيذ وثيقة سياسة الشراكة ومعالجة التحديات التي تواجه البيئة التجارية، مشيراً إلى أن الشراكة بين الجانبين دخلت مرحلة جديدة وأن لدى القطاع الخاص إمكانات كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
