قال البنك الدولي، إن قطاع الزراعة في اليمن لا يوفر سوى 15-20% من احتياجاته الغذائية الأساسية في عامي 2022 و2023، بالرغم من أن هذا القطاع هو العمود الفقري لسبل كسب العيش في اليمن.
وأضاف تقرير “كسر حلقة الأزمات الغذائية في اليمن” الصادر عن البنك الدولي، إن الصراع أدى إلى تشويه السياسات الزراعية على المستويين الوطني والمحلي وعدم اتساقها.
وأشار التقرير إلى أن تفشي الآفات الرئيسية مثل الجراد الصحراوي، وموجات الجفاف والفيضانات الأكثر تواتراً، تسببت في تآكل الأصول الزراعية للبلاد بشكل مطرد.
وذكر أن إنتاج القمح المحلي ومصايد الأسماك شهد معدل انخفاض أعلى في الإنتاج خلال الصراع، مقارنة بإنتاج الفاكهة والخضراوات المحلية.
وأوضح التقرير أن إنتاج الغذاء المحلي في اليمن في عامي 2022 و2023 ظل مقيداً، على الرغم من اعتماد الكثير من السكان على القطاع في معيشتهم.
وأشار إلى أن محاصيل الفاكهة والخضراوات مجتمعة تمثل أكبر منتج غذائي في اليمن، وقد تحول المزارعون بشكل متزايد إلى المحاصيل التجارية على مدى العقود الماضية.
وبحسب التقرير، يعتبر القات من أكثر المحاصيل النقدية ربحاً في اليمن، وتشمل المحاصيل التجارية الأخرى الأعلاف الحيوانية، وأكبر محصول اليمن من حيث الحجم هو الذرة الرفيعة، وهي حبوب بعلية تُزرع لإطعام الماشية.
وفقاً للأرقام من عام 2015 حتى عام 2019، ظلت مستويات الإنتاج مستقرة خلال الصراع للمحاصيل التجارية، وكذلك اللحوم والألبان والدواجن.
