أشادت مكونات سياسية وشعبية بحضرموت بعملية “ميزان العدل” التي تنفذها الأجهزة الأمنية والعسكرية في حضرموت للقبض على العناصر الفارة من وجه العدالة والخارجة عن النظام والقانون.
واعلن المكتب التنفيذي بحضرموت والسلطات المحلية بالمديريات والأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات الشبابية والنسائية بالمحافظة واللجان المجتمعية بمدينة المكلا في بيانات وبرقيات بعثت بها للسلطة المحلية واللجنة الأمنية بالمحافظة تأييدها المطلق للعملية، مؤكدة ان هذه الخطوة ناجعة وتصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأساسية لحفظ نعمة الامن والاستقرار التي تنعم بها حضرموت وإزالة بؤر الفوضى التي تدعمها جهات لا تريد الخير للمحافظة.
وأشادت المكونات السياسية والشعبية بتضحيات ويقظة أجهزة الامن والجيش التي نفذت العملية والتي ظلت عيون ساهرة لحفظ امن الموطن في مدن وسهول وجبال وصحراء حضرموت، داعية الى مواصلة العملية وعدم التهاون مع العناصر الخارجة عن القانون والتي تقوم بأعمال نهب وحرابة وتقطع بغية زعزعة الأمن كما يُراد لها من جهات معادية، مؤكدة موقفها المبدأي المساند للنخبة الحضرمية التي تعد أفضل منجزات حضرموت في الوقت الراهن .
منوهة بأن الحملات الإعلامية المعروفة والمضادة لحضرموت ونخبتها التي أطلقت سهامها بهدف زرع الفتنة والفوضى وخلق هوة بين المواطن وقوات الأمن والجيش لن تنال مبتغاها بل زادت هذه العملية من ثقة المواطن برجال الجيش والأمن، داعية الى الوقوف بحزم ضد الجهات التي تعمل على نزع الثقة بين المواطن الحضرمي وأبناء جيشه وأمنه .
مشيرة الى ان مثل هذه أعمال الفوضى والخروج عن النظام اذا لم تُحسم في وقتها من شأنها ان تتطور لتُحدث إرباكًا في المجتمع وتُدخل المحافظة في مربع الفوضى كما يُراد لذلك من جهات لا تريد الخير لحضرموت.
وأكدت المكونات السياسية والشعبية والشبابية مساندتها ودعمها للجنة الأمنية وقوات الجيش والأمن، مشددة الى مواصلة هذه الخطوة وعدم توقفها حتى نجاحها والوقوف بحزم لإزالة بؤر الفوضى في مختلف مناطق حضرموت.
