– أعلن رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، عن إطلاق خطة شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية، تتضمن خمسة محاور رئيسة، وذلك خلال ورشة عمل عُقدت في العاصمة المؤقتة عدن بدعم أممي.
وأوضح بن مبارك أن الورشة تهدف إلى توجيه نشاط المانحين والمنظمات الدولية نحو القطاعات الحيوية، مع التركيز على إصلاح المؤسسات العامة لتكون قادرة على العمل بكفاءة وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أن الخطة تشمل محاور عدة، أبرزها:
1. إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لتكون أكثر كفاءة ومرونة.
2. إصلاح الأجور والمرتبات بما يحقق العدالة والاستقرار الوظيفي.
3. إصلاح سياسة التوظيف لضمان اختيار الكفاءات المؤهلة.
4. بناء القدرات من خلال برامج تدريب وتأهيل للموارد البشرية.
5. الأتمتة والتحول الرقمي لتقليل البيروقراطية وتعزيز الشفافية.
إصلاح منظومة التقاعد
وأكد بن مبارك أن إصلاح منظومة التقاعد يمثل أولوية قصوى، موضحاً أن الحكومة تسعى لتحويل صندوق التقاعد إلى صندوق استثماري ناجح، بما يضمن توفير حياة كريمة للمتقاعدين وتحقيق عوائد تنموية.
شراكة مع القطاع الخاص
كما شدد على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، من خلال تبني نماذج شراكة فعالة تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق تطلعات المواطنين.
وأكد رئيس الحكومة التزامه بإدماج المرأة في المؤسسات الإدارية، وضمان مساواتها في فرص التوظيف والترقي، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات ليست مجرد أهداف بل خطوات ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة في اليمن.
