وجه مجلس القيادة الرئاسي اليمني، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، باتخاذ خطوات جادة لاستكمال التحقيقات في قضايا الفساد وحماية المال العام، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة.
تلقى المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والمحاسبية حول القضايا المنظورة، وأكد على ضرورة إحالة القضايا العالقة إلى السلطة القضائية، مع متابعة المتهمين داخلياً وخارجياً بالتعاون مع الإنتربول الدولي.
النيابة العامة: تحقيقات في قضايا فساد
أفادت النيابة العامة بتحريك دعاوى جزائية في أكثر من 20 قضية تشمل الاستيلاء على المال العام، غسل الأموال، تمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي والجمركي. وكشفت عن تجاوزات في عقود مشاريع حيوية، تأجير محطات توليد الطاقة، وإهدار المال العام.
كما أصدرت النيابة أحكاماً قضائية بإدانة عدد من البنوك وشركات الصرافة المخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال، وتغريمها ملايين الريالات.
خروقات في جهات حكومية
رصد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مخالفات مالية وإدارية كبيرة، منها:
تجاوزات في القنصلية اليمنية بجدة وسفارتي اليمن في الأردن ومصر، بما في ذلك تحصيل رسوم بطرق غير قانونية واختلاس إيرادات قنصلية.
فساد في عقود توفير المشتقات النفطية وشراء طاقة كهربائية، نتج عنه إهدار مئات ملايين الدولارات.
تسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة في عدن وبيعها بطرق مخالفة.
شركة “بترومسيلة”
كشفت تقارير عن تجاوزات لشركة بترومسيلة، من بينها تأسيس شركات خارجية دون رقابة حكومية، وتحقيق إيرادات ضخمة من بيع النفط دون شفافية في صرفها.
الاعتداء على أراضي الدولة
وثّق الجهاز المركزي اعتداءات واسعة على أراضي الدولة، شملت الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والعقارات الحكومية في المحافظات المحررة، وتجاوزات في تسليم الأراضي للمستثمرين دون ضمانات.
توجيهات رئاسية
وجه الرئيس العليمي بتكليف فرق متخصصة لتقييم أداء المؤسسات الحكومية، ومتابعة قضايا الاعتداء على المال العام والأراضي، داعياً إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان استعادة حقوق الدولة وتعزيز سيادة القانون.
