أعلن مسؤولان كبيران في الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن المنظمة الدولية ستخفض عددًا كبيرًا من قوات حفظ السلام المنتشرة في 11 عملية حول العالم خلال الأشهر المقبلة، نتيجة أزمة تمويل متفاقمة، وسط غموض بشأن مساهمة الولايات المتحدة المستقبلية في الميزانية.
وقال أحد المسؤولين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المنظمة “ستضطر إلى إعادة حوالي 25% من إجمالي قوات حفظ السلام والشرطة التابعة لها، بالإضافة إلى معداتهم”، مشيرًا إلى أن “عددًا كبيرًا من الموظفين المدنيين العاملين في البعثات سيتأثر أيضًا”.
وأوضح أن التخفيض سيشمل ما بين 13 ألفًا إلى 14 ألفًا من العسكريين وأفراد الأمن، ضمن خطوات تقشفية تفرضها الأزمة المالية.
وتُعد الولايات المتحدة أكبر ممول لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إذ تغطي أكثر من 26% من إجمالي التمويل، تليها الصين التي تسهم بحوالي 24%. وأوضح المسؤول الثاني في الأمم المتحدة أن واشنطن كانت قد تأخرت بالفعل في سداد 1.5 مليار دولار قبل بداية السنة المالية في الأول من يوليو الماضي، وتدين الآن بمبلغ إضافي قدره 1.3 مليار دولار، ليصل إجمالي المبلغ المستحق عليها إلى أكثر من 2.8 مليار دولار.
وأضاف أن الولايات المتحدة أبلغت المنظمة الأممية بنيتها دفع 680 مليون دولار قريبًا، في حين لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد ألغى في أغسطس 2024 مبلغًا قدره 800 مليون دولار من تمويل قوات حفظ السلام، والذي كان مخصصًا للعامين 2024 و2025، وفقًا لرسالة وجهتها إدارته إلى الكونغرس.
ويقترح مكتب الميزانية في البيت الأبيض إلغاء تمويل بعثات حفظ السلام بشكل كامل اعتبارًا من عام 2026، مستشهدًا بما وصفه بـ”فشل” بعض العمليات، مثل تلك في مالي ولبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتدير الأمم المتحدة حاليًا عمليات حفظ سلام في عدد من مناطق التوتر حول العالم، من بينها: الشرق الأوسط، جنوب السودان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، لبنان، كوسوفو، قبرص، جمهورية أفريقيا الوسطى، الصحراء الغربية، هضبة الجولان بين الاحتلال الإسرائيلي وسوريا، أبيي (المنطقة المشتركة بين السودان وجنوب السودان)، وخط وقف إطلاق النار في كشمير بين الهند وباكستان.
