كشف تقرير حديث صادر عن المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية عن توسع غير مسبوق في شبكات تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي خلال عام 2025، عبر مسارات بحرية وبرية تمتد من السودان والقرن الإفريقي وصولًا إلى موانئ الحديدة، مؤكّدًا أن هذه الشبكات تحولت إلى شريان رئيسي لتعزيز القدرات العسكرية للمليشيا.
وأشار التقرير إلى أن عمليات اعتراض خفر السواحل اليمنية شهدت ارتفاعًا كبيرًا هذا العام، بعد ضبط عدد غير مسبوق من شحنات الأسلحة والمعدات القادمة من إيران والمخصصة للتجميع داخل اليمن. واعتبر التقرير ذلك مؤشرًا على تحسن مستوى المكافحة، في مقابل تطور أكبر لأساليب التهريب.
وأوضح التقرير أن طرق التهريب تطورت منذ هدنة 2022 وتخفيف القيود على الاستيراد عبر موانئ الحوثيين عام 2023، ما جعل من الحديدة نقطة جذب رئيسية لوصول الشحنات المهربة. وأبرز التقرير وجود خط بحري يمتد من المياه الصومالية إلى الحديدة، إضافة إلى مسار آخر عبر جيبوتي، حيث تُنقل الأسلحة تحت غطاء التجارة البحرية إلى ميناءي الصليف والحديدة. كما أشار إلى استخدام جزر في البحر الأحمر كنقاط وسيطة قبل وصول الشحنات إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتناول التقرير وجود مسار تهريب نشط بين بورتسودان وموانئ الحديدة يعتمد على نقل الأسلحة والمقاتلين، إلى جانب استمرار الطريق البري عبر سلطنة عمان كأحد أهم مسارات إدخال المواد ذات الاستخدام العسكري إلى مناطق سيطرة المليشيا، عبر منافذ شحن وصرفيت الحدودية.
كما حذّر التقرير من تعاون متزايد بين مليشيا الحوثي وتنظيمي الشباب الصومالي والقاعدة في اليمن، يشمل تهريب الأسلحة وتبادل الخبرات التقنية، مما قد يرفع مستوى التهديدات للأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن خلال الفترة المقبلة.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن اتساع شبكات التهريب يقابله توافق محلي وإقليمي ودولي على دعم جهود مكافحة التهريب وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية، باعتبار ذلك مسارًا مهمًا للحد من قوة الحوثيين وتقليص قدرتهم على مواصلة العمليات العسكرية.
