أكد رئيس الوزراء سالم بن بريك أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما في ذلك الجبايات التي تُفرض عبر النقاط الأمنية، يُعد جريمة مكتملة الأركان ولا تقبل أي تأويل أو تبرير.
وشدد بن بريك، في تصريح عاجل، على أن الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من يمارس هذه الجبايات أو يتواطأ معها أو يتقاعس عن إيقافها، محمّلاً الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية كامل المسؤولية عن استمرار مثل هذه الممارسات غير القانونية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق جميع المتورطين دون استثناء، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي حمايةً لحقوق المواطنين ومنعاً لاستنزافهم مالياً، وتعزيزاً للثقة بمؤسسات الدولة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديداً في إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، مؤكداً أن الحكومة ماضية في بدء مرحلة جديدة عنوانها فرض النظام العام وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
