صدى الوادي – أخبار محلية
أكدت رئيس البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، هيلين كلارك، الاستعداد لمساعدة اليمن في إعداد دراسات إعادة الإعمار، فيما أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، أن الميليشيا الانقلابية تغلق دائماً أبواب السلام كافة التي تفتح لها ، وتصر على خوض حرب خاسرة رغم حرص الحكومة على الجنوح للسلام.
وفي التفاصيل أكدت هيلين كلارك استعداد البرنامج للمساعدة في اعداد الدراسات والتصورات اللازمة لعملية إعادة الإعمار والعمل مع بقية الأجهزة والوكالات الدولية لتنسيق وزيادة الدعم الدولي لليمن.
جاء ذلك، خلال لقائها وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد الميتمي على هامش مشاركته في الاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وبحثا خلال اللقاء المشروعات التي يعمل عليها البرنامج في اليمن وسُبل انجاحها في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وطالب الوزير الميتمي الأمم المتحدة ببذل المزيد من الجهود للمساعدة في إعادة الإعمار ومحاربة البطالة وتحسين المستوى المعيشي بما يضمن استئناف الحركة التنموية في اليمن بصورة شاملة خصوصاً في المناطق المحررة.
كما التقى الوزير الميتمي الوفد التركي المشارك في الاحتفالية برئاسة وزير التنمية سيفدت يلماز وبحث معه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات التنموية خصوصاً مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية.
وأعرب الوزير التركي عن استعداد بلاده للمساهمة في بناء القدرات وتأهيل الكوادر اليمنية، بالإضافة الى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مجالي المياه والطاقة.
يأتي ذلك، بعد أن اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار بريطاني، أول من أمس، يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي باليمن وتمديد العقوبات المفروضة ضد مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح لمدة عام آخر.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»: إن «القرار الذي اعتمده مجلس الأمن (أول من أمس) نص على تمديد التدابير المفروضة على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن السابق رقم 2140 الصادر في عام 2014، والقرار 2216 الصادر العام الماضي 2015».
وأضاف اليماني «يتعلق القراران بالعقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو من يقدمون الدعم لتلك الأعمال، أو الذين أدرجت أسماؤهم في مرافق القرار 2216 لعام 2015 ومن بينهم عبدالملك الحوثي، والرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد».
وأشار إلى أن القرار يمكن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات من رصد تجميد قرابة 50 مليون دولار من الثروة التي نهبها الرئيس السابق من موارد ومقدرات الشعب اليمني، مشيراً الى ان البحث جارٍ لوضع اليد على قرابة تسعة مليارات دولار قيمة استثمارات خاصة للرئيس المخلوع وأفراد أسرته وأنسابه، ويتم التعاون في هذا الخصوص مع مجموعة من الدول.
من جانبه أكد وزير الدولة للشؤن الخارجية الإسباني دعم بلاده للشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي في كل المحافل الدولية ووقوفها مع تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 ودعم عملية السلام تحت مظلة الأمم المتحدة.
فيما أكدت وزيرة الدولة السويدية اولريكا مودير دعم بلادها للشرعية واستمرارها في تقديم المساعدات الانسانية لأبناء الشعب اليمني ، معبرة أولريكا عن إعجابها بموقف الحكومة الداعم للسلام، مثمنة الجهود المبذولة من جانب الحكومة الساعية لتحقيق السلام وتطبيق قرار مجلس الأمن 2216.
