قالت الحكومة اليمنية اليوم الجمعة، إنها تؤسس لمشروع اتصالات عملاق يخدم اليمن كلها، عن طريق الكابل البحري، وعبر شبكة تطوير تبدأ بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، وتشمل كل محافظات البلاد.
وأضاف المتحدث الرسمي للحكومة راجح بادي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية “سبأ”، إن “المشروع العملاق للاتصالات الذي يشمل جميع محافظات البلاد دون استثناء، سيضاعف السعات والسرعات في الإنترنت مئات المرات عما هو موجود حالياً”.
وأشار بادي إلى أن الحكومة الشرعية تحملت “مسؤولية القيام به لضمان عدم ضياع فرصة استثمارية كبيرة على اليمن، بعد امتناع شركة تيليمن الخاضعة لسيطرة الانقلابيين عن تسديد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية التي تنفذ المشروع، عقب نهبهم لمواردها واستخدامها لاغراض أخرى”.
كما استهجن بادي الاسلوب التضليلي العقيم والتزوير للوقائع الذي يروج له المنتحل لصفة وزير الخارجية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، بخصوص المزاعم المرتبطة بفصل شبكة الاتصالات الدولية بين مناطق اليمن الواحد “والذهاب بعيدا باعتبار الخطوة “تشطيرية” تعكس حجم الفزع الذي اصابهم من فقدان احد اهم مصادر النهب وتمويل ما يسمونه “المجهود الحربي” للاستمرار في قتل الشعب اليمني”.
مؤكدا ان الحكومة الشرعية هي الاحرص على وحدة الوطن وتستمد شرعيتها ودعمها محليا وامميا ودوليا على هذا الاساس، وتسعى للحفاظ على هذا المنجز التاريخي الذي حاولت مليشيات الانقلاب بحربها الهمجية وانقلابها المسلح على السلطة الشرعية، الانقضاض عليه وهدمه حفاظا على مصالح قادتها الشخصية وخدمة لاجندة اقليمية معروفة”.
وقال ان ما يخيف مليشيا الحوثي وصالح من مشروع الاتصالات، هو انها ستفقد اهم مواردها للنهب، وليس ادل على ذلك من اعترافها رسميا بانها جنت ارباح قدرها 98 مليار ريال من المؤسسة العامة للاتصالات كما هو معلن منهم..متسائلاً اين ذهبت تلك الايرادات فيما موظفي الدولة في مناطق سيطرتهم لاكثر من عام دون رواتب.
