أقلق قانون جديد يسمح لنظام بشار الأسد بإعادة تطوير المناطق التي دمرتها الحرب في سورية، اللاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم، إذ أثار مخاوف من خسارة سوريين لأملاكهم من العقارات في بلادهم، مما يقلل من احتمالات عودتهم.
ويشير القانون إلى اعتزام النظام إعادة بناء مناطق في البلاد مني فيها مسلحو المعارضة بالهزيمة، بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب التي أودت بحياة نحو نصف مليون شخص.
ويأتي ذلك على الرغم من بقاء مساحات كبيرة من البلاد خارج سيطرة النظام.
ودخل القانون 10 حيز التنفيذ الشهر الماضي فيما كان جيش النظام على وشك سحق آخر جيب للمعارضة المسلحة قرب دمشق، مما يحكم قبضة رئيس النظام بشار الأسد على كل غرب سورية تقريباً.
ويسمح القانون بتقديم ما يثبت ملكية العقارات في المناطق المختارة لإعادة البناء وللمطالبة بتعويضات. لكن جماعات إغاثة تقول إن الفوضى التي تسببت فيها الحرب تعني إن قلة سيتمكنون من فعل ذلك في الفترة الزمنية المتاحة.
وتقول جماعات الإغاثة إن من اضطروا إلى الفرار من منازلهم، وهم أكثر من نصف السكان قبل الحرب، سيواجهون صعوبات جمة في تقديم مثل تلك المطالبات.
