رفضت الشرعية حقيبة الشروط الحوثية التي حملها المبعوث الأممي مارتن غريفيث للحكومة اليمنية مقابل استئناف العملية السياسية والتفاوضية وتسليم مدينة الحديدة.
وحسب مصادر مطلعة لصحيفة “الشرق الأوسط”، فإن رئيس مجلس حكم الانقلابيين مهدي المشاط حاول انتزاع اعتراف أممي من غريفيث بشرعية سلطتهم في صنعاء والأماكن الخاضعة لهم.
واشترط إلغاء الحظر الجوي والبحري المفروض على تدفق الأسلحة إلى الحوثيين وعدم استهداف قياداتهم كما حدث للصماد، فضلا عن توقف قوات الشرعية عن التقدم إلى مناطق سيطرة الجماعة.
ومن شروط المشاط أيضا أن تدفع الحكومة الشرعية رواتب الموظفين في مناطق سيطرة جماعته، وهو مطلب رد عليه المتحدث باسم حكومة الشرعية الذي أكد نهب الحوثيين لنحو ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار لم يتم توريدها إلى البنك المركزي، بل حولوها لصالح مجهودها الحربي، وهي مبالغ تكفي، حسب قوله، لرواتب الموظفين في المناطق اليمنية كافة مدة عام كامل.
وضمن لائحة الشروط الحوثية إعادة فتح مطار صنعاء، والسماح بحركة الطيران التجاري.
فيما رفضت الجماعة الحوثية تسليم ميناء المدينة للشرعية مع موافقتها على إشراف موظفين من الأمم المتحدة على إدارة الميناء مقابل بقاء السيطرة الأمنية للجماعة
