أصدرت محكمة تسيطرعليها مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء ، السبت، أحكاماً قضت بإعدام ثلاثة مواطنين بتهم كيدية لفقتها لهم عقب اختطافهم في العاصمة صنعاء.
وقضت “المحكمة الجزائية المتخصصة بامانة العاصمة ” التي سبق والغی اختصاصها مجلس القضاء الاعلی ، أحكاما بالإعدام في جلستين منفصلتين؛ قضى الأول منها بإعدام المواطن عقبة جمال ناصر (24 عاماً) بتهمة إعانة ” العدوان” – أي التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن -.
وكان مجلس القضاء الأعلى أقر نهاية أبريل الماضي نقل اختصاصات المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية وإنشاء محكمة ونيابة جزائية متخصصة في محافظة مأرب.
وفي القضية الأخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكمين قضيا بإعدام المواطنين “علي العبيدي ومراد العبيدي” في الجلسة الأولى لمحاكمتهما أيضاً بالتهمة نفسها .
ولم يصدر عن المتهمين الثلاثة الذين وقفوا داخل سياج حديدي في القاعة أي تعليق بعد نطق القاضي لأحكام الإعدام بحقهم.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية، قد دعت في وقت سابق اليوم، مليشيات الحوثي لإطلاق سراح سجناء يواجهون تهما تصل للإعدام يقبعون في سجونها.
وقالت في بيان تلاه “بربل كوفلر” مفوض الحكومة الفيدرالية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: ” أشعر بقلق عميق من حقيقة أنه منذ بدء النزاع في اليمن، ازداد اضطهاد المعارضين السياسيين، وأعضاء الديانات الأخرى أو المنشقين المزعومين في أجزاء من البلاد التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون. ومنها الأقلية البهائية التي تأثرت بشكل كبير” حسب تعبيره.
ففي 18 سبتمبر، تم توجيه اتهامات ضد أكثر من 20 بهائيًا ، بينهم 8 نساء وطفل، تهما قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ودعت الحكومة الألمانية مليشيات الحوثي على وجه السرعة لإطلاق سراحهم.
وقالت “سنواصل الاستفادة بشكل مكثف من الأدوات والقنوات المتاحة لنا للسعي إلى إطلاق سراح السجناء”.
ولتحقيق هذه الغاية، اوضحت الحكومة الألمانية أنها تقوم بالتنسيق عن كثب مع شركائها في الاتحاد الأوروبي.
