أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري على أن مكتب الخدمة المدنية بوادي حضرموت سيطبق قوانين ولوائح الخدمة المدنية ضد المعلمين المتغيبين عن عملهم في المدارس وفقا والأنظمة المنظمة لذلك موجها بإنزال لجان مشتركة بصورة دورية ومفاجئة لجميع المدارس للاطلاع على حجم الانضباط الوظيفي و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيبين
جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه الوكيل الكثيري صباح اليوم مع مدراء عموم المديريات و مدراء التربية والتعليم و الخدمة المدنية و المالية والشؤون الاجتماعية والعمل و بحضور مدراء إدارات التربية و التعليم بالمديريات
و أكد الوكيل الكثيري في مطلع اللقاء إلى أن السلطة المحلية بوادي حضرموت تقف مع كافة المطالبات الحقوقية لجميع الموظفين و كذا في سبيل تحسين العيش ورفع المرتبات موضحا إلى أن السلطة المحلية ستعالج جميع الحقوق المرتبطة بها فيما ان المطالبات الحالية و المتمثلة برفع المرتبات والأجور مرتبط بصورة مباشرة برئاسة الدولة والحكومة وفي حال تحقيقها ستعكس على جميع موظفي الدولة في كل المحافظات مبديا استغرابه من أن هذا الإضراب شمل فقط مديريات وادي حضرموت في حين أن المطالبات تشمل جميع موظفي البلاد في حين أن وادي حضرموت يمثل صورة استثنائية في صرف المرتبات قبل تاريخ ٢٥ من كل شهر في حين أن عديد من المحافظات لا تصرف مرتباتهم بصورة منتظمة او متأخرة
و وجه الوكيل الكثيري في الاجتماع برفع نسخه يومية من كشف الحضور للمعلمين و كشف اخر يبين قيام المعلم بوظيفته التعليميه إلى مكتب الخدمية المدنية بوادي حضرموت لتنفيذ الإجراءات القانونية ضد كل الموظفين الغير ملتزمين بواجبهم الوظيفي داعيا جميع المعلمين إلى استشعار مسؤوليتهم الوظيفية و المجتمعية الهامه مشددا كذلك على أهمية التشديد على قيام المعلمين المتعاقدين عبر صندوق دعم التعليم بالمحافظة بدورهم و حضورهم للمدارس موجها بسرعة الرفع في حال تغيب اي متعاقد لاستبداله بمعلم آخر
بدوره أوضح مدير عام مكتب التربية و التعليم بالوادي والصحراء الدكتور محمد أحمد فلهوم إلى أن إدارة التربية ستحيل المعلمين الداعيين للإضراب إلى إدارة الشؤون القانونية بالمكتب للتحقيق معهم او إحالتهم للجهات الرقابية و القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات حسب الأنظمة و القوانين
فيما أشار الأستاذ عبدالله باجهام مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي إلى أن قائمة النقابات الرسمية المسجلة في المكتب تخلو من اسم ما تسمى لجنة ” انا المعلم ” وأن هذه اللجنة غير قانونية و لا يحق لها الدعوة للإضراب مشيرا إلى أن الإضراب يشكل خطرا حقيقيا على اكثر من ١٥٠ الف في المدارس قد تستغله اي جهة في نشر أفكار خاطئة تضر بالمجتمع
و أكد الأستاذ حسين السمين مدير عام مكتب الخدمة المدنية بوادي حضرموت إلى أن المكتب سيقوم بتنفيذ جميع العقوبات وفقا واللوائح مشيرا إلى أهمية التشديد على كشوفات التحضير اليومي مضيفا إلى قانون العمل ينص على اخلاء خانة اي موظف في حيال غيابه ٢١ يوما عن الدوام الرسمي بدون عذر وبشكل متواصل
و ناقش الحاضرون جملة من القضايا و الإجراءات المتعلقة بمعالجة الوضع الحالي للتربية والتعليم بوادي حضرموت مشيدين باهتمام السلطة المحلية بوادي حضرموت بالسلك التربوي و اعتماد عشرات المشاريع في تعزيز البنية التحتية للمدارس
