لبنان.. دعوات للتظاهر في “أحد الإصرار”

مع استمرار التحركات الشعبية ضد الطبقة السياسية لليوم الـ25 على التوالي، من المتوقع أن يخرج اللبنانيون، الأحد، في تظاهرات دعا إليها محتجون تحت اسم “أحد الإصرار” بساحتي رياض الصلح والشهداء في العاصمة بيروت.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت، في وقت سابق، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال،  سعد الحريري، أكد عدم قبوله تشكيل حكومة لن تحدث صدمة إيجابية.

وأكدت مصادر صحيفة “الجمهورية” أن الرئيس ميشال عون قبل بهذا الطرح الذي سيكون مدار بحث فور التفاهم على عنوان التشكيلة الحكومية.

من جهته، دعا مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، المسؤولين، السبت، إلى الاستجابة لمطالب المحتجين بالقضاء على الفساد والطائفية.

وقال دريان في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة ذكرى المولد النبوي: “آن الأوان للاستجابة لمطالب الشعب وإرادته الوطنية الحرة، العابرة للطوائف والأحزاب والمناطق”، لافتاً إلى أنه “آن الأوان، والفرصة مواتية، بعد هذه اليقظة الوطنية، أن تبدأ عملية الإصلاح، وأن يتوجه أولو الأمر إلى تشكيل حكومة إنقاذ دون تلكؤ ولا تأخير، وإلى تشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص، والشروع فوراً في تنفيذ الورقة الإصلاحية التي أعدها الرئيس الحريري لمعالجة مشاكل البلاد”.

كما دعا بطريرك الموارنة في لبنان، مار بشارة بطرس الراعي، إلى تعديل وزاري ينتج حكومة تكنوقراط ذات كفاءة.

من جانبه، التقى عون، السبت، عددا من وزراء حكومة تصريف الأعمال وكبار المصرفيين لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة.

وحضر الاجتماع وزيرا الاقتصاد والمالية في حكومة تصريف الأعمال، إضافة إلى محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد المصارف، وفق مكتب رئاسة الجمهورية.

إلى ذلك، أعادت المصارف فتح أبوابها في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر بعد إغلاق استمر أسبوعين وسط الاحتجاجات. إلا أن المودعين هرعوا لسحب أموالهم خلال الأيام الأخيرة، في حين فرض المقرضون قيوداً غير معتادة على رؤوس الأموال.

وأغلقت المصارف في لبنان أبوابها، السبت، ليوم آخر وسط تفاقم الاضطرابات والتوترات حول السيولة النقدية.

كما أغلقت محطات وقود عدة أبوابها، السبت، مع انتهاء المخزون لديها وصعوبة القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار الأميركي، وذلك مع تشديد المصارف إجراءات الحد من بيع الدولار.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تحركاً شعبياً غير مسبوق على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة كاهله.

وتحت ضغط الشارع، استقال الحريري في 29 تشرين الأول/أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.

وتبلغ الديون المتراكمة على لبنان 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي، والجزء الأكبر منها تمّت استدانته من المصارف والمصرف المركزي.