ازدادت نبرة التعالي في تعامل المركز (المؤقت) في عدن مع قيادة وكوادر هيئة الشؤون البحرية في حضرموت، ولولا في التفاصيل استقواء ، و «أخضر يسأل له اللعاب» لما نظر – الشاكون والباكون – للفرع – أصلا – حتى لو توقف نشاطه عن مزاولة اعماله وأغلقت مكاتبه وسرح موظفوه.. وهذه إشكالية عموما ليس جديدة بين المركز والفرع خاصة في أنظمة الحكم المركزية الشديدة والشمولية الاستبدادية المغلقة، فما بالك في ظل الفوضى التي نعيشها والتخبط واللا دولة التي اوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم من بؤس وشقاء واحتراب ، ففي ذلك خلط وهوس وافراط في الهيمنة والتلسط، فالأول يوهم نفسه أنه الأصل والآخر مجرد تابع أو في أحسن الأحوال سلة لتجميع الأموال.
من هذه النظرة الاستعلائية عاني فرع هيئة الشؤون البحرية بالمكلا سنوات عديدة ظروفا قاسية وصنوف من الإهمال جعلته يصل للعجز عن القيام بمهامه في نطاق عمله وانشغالاته على مساحة جغرافية شاسعة بأمتداد سواحل محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، وهي نصف سواحل اليمن وبها ثلاثة موانئ تجارية (المكلا، ونشطون وسقطرى) ومثلها نفطية (الضبة، وبلحاف، والنشيمة) ، إلى جانب موانئ ومراسي سمكية.. إلا أن همة كوادر الفرع عالية وعزيمتهم كبيرة، فعلى الرغم من اتساع دائرة النشاط، مقابل فقر في الإمكانيات وضآلة العاملين الذين لم يتجاوزوا 9 أفراد ظل الفرع وفيا ومحافظا على تواجده وحقق منذ انشائه في2011 نجاحات كثيرة وايرادات تفوق عشرات الملايين من الدولارات تذهب معظمها للمركز ، ولم يتحصل هو – اي الفرع – إلا على الغبن والحرمان من أبسط الأشياء بينما استفرد (الأصل والمؤقت) بتوظيف هذه الأموال بشكل أو بآخر على تطوير قدراته من بناء مقرات فارهة وشراء زوارق لمكافحة التلوث البحري وأجهزة ومعدات وانفاق على برامج التدريب والتأهيل لعدد كبير من الطلاب المبتعثين بينما فرع المكلا الذي يقبع في ثلاث غرف مستأجرة بميناء المكلا حرم واستكثر عليه (المركز) بناء مقر مستقل أو امتلاكه قارب أو معدات لمكافحة التلوث أو رفده بخانات وظيفية وغيرها.. وهذا ظلم ما بعده من ظلمات..
وعندما استطاع الأخير (الفرع) من انتزاع توجيهات صريحة وواضحة من نائب رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل الأستاذ سالم الخنبشي وكذا من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني بتخصيص نسبة من إيرادات الفرع لاتقل عن 40 % لتطويره وانقاذه من الوضع المتردي ثارت ثورة المركز (المؤقت) في عدن تبرما واحتجاجا والحاحا والضغط بكل الوسائل لإرسال الإيرادات كاملة دون تخصيص حتي نسبة للفرع، بل تلونت أساليب الاستهداف قذارة لشخص مدير الفرع الذي قال لا بشجاعة ، ونفذ توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية وأراد من وراء ذلك وبجزء يسيير من مدخلات إيراداته أن يعيد الروح والاعتبار للفرع ويحدث به نهوضا وتطورا يتواكب مع حجم نشاطه ..
الكرة الآن في ملعب نائب رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل ومحافظ حضرموت وكل المكونات الحضرمية حذارى من الخذلان والانكسار وترك القيادات الشابة في فرع هيئة الشؤون البحرية يواجهون لوحدهم اضطهاد وتكبر المركز (المؤقت) في عدن.. فمن حق الفرع أن يتحصل من إيراداته على ما يستحقه من إمكانيات.. وكفاية تجبرا..
