كشفت النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين في صنعاء، عن نهب جماعة الحوثي الانقلابية، مبالغ مالية من صندوق التقاعد المدني، التابع للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح بيان صادر عن النقابة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن سليم مُغلِّس، المعين من قبل المليشيا وزيرا للخدمة المدنية وجه بصرف 14 مليون ريال يمني من حسابات صندوق التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات.
وذكر البيان، الصادر مطلع الشهر الجاري، وفق ما ذكرته صحيفة “الشارع”، أن القيادي الحوثي سليم مغلس، هو أول مسؤول حوثي، “يتجرأ على سحب أموال المتقاعدين المؤمن عليهم من الموظفين”.
وأشار البيان، إلى شعور المتقاعدين بالخذلان من تصرف مُغلّس، بعد أن كانوا مؤملين عليه في الوقوف في صفهم للحصول على معاشاتهم الشهرية.
وناشد البيان، كل من يهمه أمر المتقاعدين، في الوقوف إلى جانبهم، لافتاً إلى معاناتهم وحالاتهم “البائسة” حسب وصفه. وما يعانوه من أمراض مزمنة، إضافة إلى حالات الأيتام والأرامل الذين يعانون شظف العيش.
وطالب، سلطات الاختصاص الخاضعة لسيطرة الحوثي، بوضع حد لمثل هذه “السابقة التي ستجر ورائها الكثير من المشاكل الإنسانية”، حسب ما ورد في البيان.
كما تكشف الكثير من الشواهد، عن عمليات النهب المنظم التي تمارسها مليشيا الحوثي، للمال العام، خصوصا من المؤسسات الإيرادية التي تخضع لسيطرتها.
و سبق لجماعة الحوثي، أن نهبت تريليوني ريال يمني من أموال مودعة في البنك المركزي في صنعاء، باسم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. وفق ما ذكرته نقابة المتقاعدين اليمنيين في العام 2018.
وتقدر إجمالي أموال مؤسسات التأمينات الحكومية اليمنية بمبلغ 1.28 تريليون ريال (6 مليارات دولار)، يتم استثمارها في أذون الخزانة والصكوك والسندات الحكومية وفي مشاريع استثمارية. كما تمتلك أصولا عقارية ثابتة.
وفي العام 2018 كشف تقرير أممي، أيضاً عن مصادرة الحوثيين ما لا يقل عن 407 مليارات ريال يمني (1.62 مليار دولار أميركي) من أموال الدولة وإيراداتها غير الضريبية خاضعة لسيطرتهم.
كما أكد التقرير، الذي قدمه فريق الخبراء الأممي لمجلس الأمن الدولي، نهاية يناير 2018، أن شركات الاتصالات تشكل المصدر الرئيس لإيرادات الحوثيين في صنعاء، وقدرها بما يعادل 159 مليون دولار سنوياً.
وأفادت المعلومات حينها، أن مليشيا الحوثي صادرت الضرائب التي دفعتها شركات الاتصالات الخاصة في البلاد، المقدرة بنحو مائة مليار ريال (نحو 400 مليون دولار أمريكي) كان من المفترض توريدها للبنك المركزي.
وتشكل المؤسسات والصناديق العامة الإيرادية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أهم الموارد التي تتعرض أموالها للسطو والنهب من قبل قياداتهم. كما تسخر عائدات هذه المؤسسات لدعم جبهات القتال وفي إثراء القيادات العليا للجماعة، وشراء الولاءات القبلية.
في سياق النهب المنظم للمال العام، كشفت وثيقة (تقرير رسمي موجهة من مدير عام مصنع كمران إلى رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار)، “عن اختلاس أموال كبيرة من الشركة. قدرت بأكثر من تسعة عشر مليون ريال، من قبل مسؤولين في إدارة المصنع.
وبيّنت الوثيقة، التي نشرها موقع “المصدر أون لاين”، استحواذ “أمين الصندوق السابق بمصنع كمران وليد سلمان شرقي على مبلغ(19,734,220) ريال، بالاشتراك مع موظف آخر بالمصنع”.
وذكرت الوثيقة، نقلاً عن المتهم شرقي، أن الموظف الذي شارك في عملية الاختلاس التي حصلت خلال العام 2019م هو المدير المالي “منصور ثابت”.
كما أشارت، إلى استخدام المبالغ المستحوذ عليها لمصالح شخصية بين المسؤولين المتهمين. وأن الموظف السابق وليد شرقي تلاعب بالتحويلات المالية من الإدارة العامة الخاصة بالمصنع.
وشركة كمران للصناعة والاستثمار، هي إحدى شركات القطاع المختلط، تتوزع أسهمها بين الحكومة وشركة التبغ البريطانية والبنك اليمني للإنشاء والتعمير، بالإضافة إلى مستثمرين آخرين.
واستحوذت جماعة الحوثي، على مقر الشركة الرئيسي، إبان اجتياحها محافظة الحديدة، أواخر العام ٢٠١٤. وفي العام ٢٠١٧ سيطرت على الشركة بشكل كامل وعينت رئيسا لمجلس الإدارة من الموالين لها.
