تعرف على وثيقة (اعلان وادي حضرموت للأمن والاستقرار) لمعالجة الأوضاع الإدارية والعسكرية والأمنية بالوادي والصحراء م/ حضرموت .

ان تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية بمحيط حضرموت عموماً ومديريات الوادي والصحراء خصوصاً خلقت محيطاً مضطرباً وغير مستقر وأصبحت مدن ومديريات وادي حضرموت في خطر داهم لامتداد العنف السياسي والعسكري اليها وهذا الخطر أصبح وشيكاً ومحدقاً وأقرب من أي وقت مضى..

وحيث حافظت حضرموت وابنائها وقواها السياسية والمجتمعية عدم انزلاقها في اتون الصراع والحرب الدائرة منذ ثمان سنوات وأصبحت تعيش حالة من الاستقرار والتعايش السلمي خلقته عوامل داخليه مرتبطة بالوعي السياسي وانعدام رغبة أبنائها في الانجرار نحو كل دعوات الصراع والاقتتال وتغليب الحوار السياسي السلمي كنهج لمواجهة التحديات والتهديدات وسرعة مواجهة أي اختلالات تؤدي الى بيئة قابلة للاقتتال والصراع السياسي والعسكري.

وانطلاقاً من حرص ومسؤولية خالصة فإننا في مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء نعلن (اعلان وادي حضرموت للأمن والاستقرار) بتوافق جميع القوى السياسية والمجتمعية المؤثرة لبلورة مسار واضح ومتوافق عليه لإزالة جميع أسباب التوتر الإداري والأمني والعسكري واتخاذ جملة من الإجراءات التنفيذية والتي تهدف الى تحقيق التالي: –

1- التأكيد على وحدة الصف الحضرمي بجميع مكوناته السياسية والاجتماعية بضرورة حل الاختلالات الإدارية بمديريات وادي وصحراء حضرموت.

2- التأكيد إجماعاً على تحريم جميع القوى السياسية والمجتمعية وكافة القوى العسكرية والأمنية على الاقتتال داخل مدن وقرى وادي حضرموت، وعلى رفض استخدام السلاح سواء للمواجهة او الضغط على أي طرف وتحريم ورفض استقدام أي قوات عسكرية او شبه عسكرية من خارج حضرموت.

3- التأكيد اجماعا ان نهج الحوار ما بين مختلف القوى والأطراف المؤثرة هو الخيار الأوحد للوصول الى أي معالجات او حلول.

4- التأكيد على وقوف كل المكونات السياسية والاجتماعية مع سيادة محافظ محافظة حضرموت الأخ مبخوت مبارك بن ماضي، رئيس المجلس المحلي فيما يتخذه من قرارات للنهوض بأوضاع المحافظة بشكل عام والوادي بشكل خاص وبالذات في الجانب الخدمي والاستثماري وإصلاح أي اختلالات بنيوية في القيادة بوادي حضرموت سوى على مستوى السلطة المحلية او الأجهزة الأمنية.

ولتحقيق هذه الأهداف فأننا نقترح التالي: –

أولاً: الجانب الإداري:

  اجراء تعديلات في القيادات العليا بوادي حضرموت واعتماد مبدأ التدوير الوظيفي للمناصب القيادية في الوادي والصحراء بداءً من منصب الوكيل ومساعديه مروراً بمدراء عموم المديريات وانتهاء بمدراء عموم المكاتب التنفيذية ووفقاً للشروط التالية: –

– استيفاء الاشتراطات ومتطلبات شغل المواقع المذكورة أعلاه وفقاً للقانون واللوائح النافذة.

– ان يكون من أبناء حضرموت ومن المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.

– ان يكون محل توافق سياسي للقوى السياسية والمجتمعية.

– ان لا يكون صدر منه قول او مارس فعلاً لسفك الدماء او التحريض عليها ضد أي طرف سياسي او مجتمعي.

ثانياً: –  الجانب العسكري:

1- تغيير قائد المنطقة العسكرية الأولى وأركان المنطقة من منصبيهما وان يتم التعيين بالتشاور وفقا للشروط التالية:

 – استيفاء الاشتراطات ومتطلبات شغل المواقع المذكورة أعلاه وفقاً للقانون واللوائح العسكرية النافذة.

– ان يكون من أبناء حضرموت ومن المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحزم.

– ان لا يكون قد شارك بعمل تنفيذي عسكري مسلح في مواجهة أبناء حضرموت او حرض على ذلك.

– ان لا يكون متورطاً بشكل مباشر في اعمال فرض جبايات مالية غير شرعية في أي مناصب او مواقع عسكرية تولاها.

2- انسحاب جميع القوات العسكرية من أي نقاط تفتيش داخل المدن او فيما بينها وتسلم جميعها الى القوات الأمنية.

3- دمج كتيبة المهام الخاصة بالمنطقة العسكرية الأولى بالقوات الأمنية باعتبارها قوه امنية تتبع إدارياً ومالياً وزارة الداخلية وبما يضمن إعادة تأهيلهم للقيام بالمهام الأمنية.

4- تمكين القوات الأمنية من بسط سيطرتها على جميع المدن والطرقات الرابطة بينها بجميع مديريات الوادي والصحراء.

5- نقل قوة عسكرية من منتسبي المنطقة العسكرية الثانية (النخبة الحضرمية) لإسناد الأجهزة الأمنية بالوادي والصحراء لبسط سيطرتها على مدن وادي وصحراء حضرموت وتأمين جميع مداخل ومخارج وادي حضرموت من أي اختراق.

6- تكليف اللجنة الأمنية والعسكرية العليا برفع مقترحات واليات لإعادة تموضع القوة البشرية للمنطقة العسكرية الأولى ورفعها لمجلس القيادة الرئاسي لإصدار القرارات التنفيذية لها خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تنفيذ البند (1).

7- عودة جميع القوة البشرية للمنطقة العسكرية الأولى المنتشرة في النقاط العسكرية على الطرقات الى معسكراتها حتى تحقيق البند رقم (5).

ثالثاً / الجانب الأمني:

1- تلتزم السلطة المحلية بالمحافظة بتغطية العجز المالي في ميزانية الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت بتخصيص مبلغ مليون دولار شهرياً من حصة مبيعات النفط او من الإيرادات الأخرى لتعزيز المنظومة الأمنية بالوادي والصحراء ويتم وضع الخطط التنفيذية لضمان تحقيق اهداف الدعم.

2- انتشار القوات الأمنية بإسناد من قوات التعزيز المذكورة في الفقرة .

ثانياً البند (5) من الجانب العسكري في جميع مدن وادي وصحراء حضرموت والطرقات الرابطة بينها ومداخل ومخارج الوادي والصحراء وتأمينها تأميناً كاملاً.

ولإنجاح هذه المبادرة نطلب من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة حضرموت بتنفيذ المعالجات الإدارية والعسكرية والأمنية وبالتشاور مع القوى الموقعة عليها.