أقر مجلس الوزراء، في اجتماع استثنائي عقده اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية.
وأكد المجلس على استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضائه حول الخطة، بما يضمن استجابة حكومية فاعلة للتحديات الاقتصادية وتخفيف التبعات الإنسانية الناتجة عن ممارسات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران. كما نوه بجهود اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة، برئاسة وزير المالية، ومراعاتها لأولويات الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، بالتعاون مع صندوق النقد العربي والدول والمنظمات المانحة.
وأعلن المجلس تشكيل لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء مختصين، لمتابعة تنفيذ الخطة ومراجعة التقارير المتعلقة بمستوى الإنجاز والصعوبات التي تواجه التنفيذ، مع اقتراح الحلول المناسبة وحشد الدعم اللازم.
كما تقرر تشكيل لجنة فنية لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ خطط الجهات المعنية، ورفع تقارير دورية عن التقدم المحرز في التنفيذ والمعوقات المقترحة لمعالجتها.
وأكد مجلس الوزراء على إعداد خطة زمنية ربع سنوية لتنفيذ السياسات والإجراءات ذات الأولوية، مشدداً على تعزيز الشفافية، مكافحة الفساد، ورفع مستوى الإيرادات السيادية، مع التركيز على التنمية واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وشدد المجلس على أهمية التنسيق والتكامل في مواجهة التحديات الاقتصادية، مع الالتزام بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي لتسريع تنفيذ الإجراءات الاقتصادية ومواجهة التداعيات المدمرة للاقتصاد الوطني.
