أقرت ميليشيا الحوثي في صنعاء، يوم الأحد، باستيراد وتوزيع شحنة ملوثة من المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك بعد تفاقم أزمة واسعة النطاق نتيجة استخدام وقود غير مطابق للمواصفات، ما أدى إلى تضرر آلاف المركبات.
وجاء الإقرار خلال اجتماع لرئيس مجلس النواب التابع للحوثيين، يحيى الراعي، مع مسؤولي وزارة النفط والمعادن في حكومة الميليشيا، حيث أكد أن الوزارة والجهات التابعة لها تتحمل المسؤولية الكاملة عمّا لحق بالمواطنين من أضرار، مطالبًا بسرعة محاسبة المتورطين.
ودعا الراعي إلى ضرورة إخضاع كافة شحنات الوقود المستوردة للفحص الفني، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة القضية ومحاسبة المتسببين في إدخال الشحنة غير المطابقة.
من جانبه، أعلن وزير النفط في حكومة الحوثيين، عبدالله الأمير، عن تشكيل لجنة تحقيق بدأت أعمالها بتحريز الشحنة المخالفة وملاحقة الجهات المتورطة في استيرادها، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة.
وتأتي هذه التصريحات بعد تصاعد شكاوى المواطنين من استخدام وقود مغشوش منذ مطلع مارس الماضي، لا سيما في محافظات صنعاء، والحديدة، وذمار، حيث أدى الوقود الملوث إلى تعطل عدد كبير من المركبات وتكدسها أمام ورش الصيانة.
ورغم اعتراف الميليشيا بالحادثة، إلا أنها امتنعت عن الكشف عن تفاصيل الشحنة المتسببة بالأزمة، أو الجهات المسؤولة عن استيرادها، في وقت أشار فيه ناشطون إلى دخول ناقلات نفط محمّلة بوقود مغشوش عبر ميناء رأس عيسى، دون أن تخضع للفحص الفني المطلوب.
