في تصعيد خطير لانتهاكات حقوق الإنسان، أقدمت جماعة الحوثي على تنفيذ حملة اختطافات تعسفية طالت نحو 30 مواطنًا في العاصمة صنعاء، وذلك عقب نشرهم شهادات ومعلومات تنفي الرواية الرسمية للجماعة بشأن تعرض أحد الأسواق الشعبية للقصف.
وأفادت مصادر محلية مطلعة أن المختطفين جرى استهدافهم بعد أن تحدثوا علنًا، سواء عبر وسائل الإعلام أو من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا عدم حدوث أي قصف في السوق الذي زعمت جماعة الحوثي أنه تعرض لهجوم جوي.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة أطلقت حملة مداهمات في عدد من أحياء صنعاء، أسفرت عن اعتقال المواطنين المعنيين واقتيادهم إلى جهات مجهولة، دون أوامر قضائية أو توجيه تهم واضحة، في خطوة تعكس محاولة الحوثيين إسكات الأصوات التي تكشف تضليلهم الإعلامي.
ويأتي هذا التصرف في سياق سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تمارسها الجماعة ضد المواطنين في مناطق سيطرتها، لا سيما أولئك الذين يعبرون عن آرائهم أو يسعون إلى إيصال الحقيقة إلى الرأي العام المحلي والدولي.
وحذّر ناشطون حقوقيون من تصاعد وتيرة القمع ضد المدنيين في صنعاء، في ظل استمرار الحوثيين في استخدام وسائل الترهيب والاعتقال لإخماد أي صوت مخالف أو ناقد، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل للضغط على الجماعة للإفراج عن المختطفين، وضمان احترام حرية الرأي والتعبير.
