وجّهت وزارة الداخلية اليمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق منتسبي القوات المسلحة والأمن المخالفين لضوابط العمل المؤسسي، وعلى وجه الخصوص الانخراط في أي أنشطة أو أعمال ذات طابع سياسي أو حزبي، وذلك استنادًا إلى القوانين واللوائح النافذة المنظمة لعمل المؤسستين العسكرية والأمنية.
ووفق مذكرة رسمية صادرة عن قطاع الأمن والشرطة في وزارة الداخلية، وموجّهة إلى المفتش العام للوزارة ومدير عام الشؤون القانونية وقضاء الشرطة، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام الصارم بأحكام القانون، التي تحظر ممارسة أي أنشطة سياسية أو حزبية داخل صفوف القوات المسلحة والأمن.
وأكدت المذكرة أن القوانين النافذة تمنع منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية من الانخراط في أي أعمال تنظيمية أو سياسية، أو الاشتراك في جماعات أو تكتلات حزبية، لما لذلك من آثار سلبية على الحياد المؤسسي، ويقوّض المهام الوطنية المنوطة بهم.
وأشارت إلى أن أي مخالفة لتلك الضوابط تُعد إخلالًا بالواجبات الوظيفية، وتستوجب المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين العسكرية والأمنية المعمول بها.
ويأتي هذا التوجيه في ظل تحركات تشهدها بعض المحافظات الجنوبية، تقودها قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وسط تقارير عن وجود تأييد أو تماهٍ مع تلك التحركات من قبل عناصر داخل السلكين العسكري والأمني، الأمر الذي يثير مخاوف رسمية من تسييس المؤسستين العسكرية والأمنية وإقحامهما في صراعات سياسية خارج إطار مهامهما الدستورية.
ودعت وزارة الداخلية الجهات المختصة إلى متابعة تنفيذ هذه التوجيهات بدقة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق المخالفين، ورفع التقارير اللازمة بشأن ذلك.
