أمهلت قيادة محكمة استئناف حضرموت، اليوم الإثنين، مدة ثلاثة أيام لإعادة جميع الممتلكات العامة والملفات والوثائق الرسمية التي جرى الاستيلاء عليها من المجمع القضائي أو من أي محكمة أو نيابة أو مرفق حكومي، خلال الأحداث الأخيرة.
ودعت قيادة المحكمة جميع المواطنين الذين دخلوا تلك المرافق وقاموا بأخذ أي ممتلكات أو وثائق رسمية، إلى إعادتها فورًا إلى أقرب محكمة أو نيابة، مؤكدة أن إعادة ما تم الاستيلاء عليه خلال المهلة المحددة تتيح للمعنيين الاستفادة من التخفيف في العقوبة، وفقًا لمبدأ الندم الإيجابي وبما يكفله القانون.
وأوضحت المحكمة أن كاميرات المراقبة في المجمع القضائي والمحاكم والنيابات كانت تعمل بصورة كاملة، وقد وثّقت جميع الوقائع بدقة، مشيرة إلى أنه سيتم إرفاق الصور الملتقطة من مواقع التصوير ضمن الإجراءات القانونية.
وشددت محكمة استئناف حضرموت على أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، مؤكدة أن الحفاظ على ممتلكات ومؤسسات الدولة واجب وطني لا تهاون فيه، وأن هذه الدعوة تأتي لإتاحة الفرصة لتصحيح الأخطاء قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
