عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور عدد من أعضائه، لبحث التطورات الأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية.
وناقش الاجتماع المستجدات على ضوء بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وما تضمنه من معطيات تتعلق بتصعيد عسكري وعرقلة جهود خفض التصعيد، وانعكاس ذلك على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين.
واطلع المجلس على إحاطة شاملة بشأن تداعيات تخلف أحد أعضائه عن الاستجابة لدعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وما رافق ذلك من تحركات وتصرفات وُصفت بأنها أحادية، وتمثل خروجًا عن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتقويضًا لجهود حماية المدنيين ومنع اتساع دائرة العنف.
وفي هذا السياق، أقر مجلس القيادة الرئاسي إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي، وإحالته إلى النائب العام، على خلفية اتهامات تتعلق بالإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للدولة، وعرقلة جهودها في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية.
كما أقر الاجتماع إعفاء وزيري النقل عبد السلام حميد، والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب من مناصبهم، وإحالتهما للتحقيق، إضافة إلى ملاحقة وضبط المتورطين في توزيع الأسلحة وتهديد السلم الأهلي، وتقديمهم للعدالة.
وأكد المجلس أن وحدة القرار العسكري والأمني واحترام التسلسل القيادي تمثل ركائز أساسية لا يمكن التهاون بها، مشددًا على أن أي إخلال جسيم بهذه الواجبات يضع مرتكبه تحت طائلة المساءلة وفقًا للدستور والقانون.
وأقر المجلس حزمة من الإجراءات العاجلة، شملت تكليف الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت العامة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتوحيد القيادة والسيطرة على كافة التشكيلات العسكرية والأمنية، ومنع أي تحركات أو تعبئة خارج إطار مؤسسات الدولة.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي تقديره لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وقيادة تحالف دعم الشرعية في خفض التصعيد وحماية المدنيين، مؤكدًا التزام الدولة بتنفيذ قراراتها السيادية وصون مركزها القانوني.
كما ثمّن المجلس المواقف الوطنية لأبناء العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة في دعم النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي ممارسات أو تحركات من شأنها الإخلال بالأمن أو تعريض حياة المدنيين للخطر.
