بدأ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الأحد، اجتماعات دورته الثالثة للعام 2026، في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك وبحضور كافة أعضاء المجلس، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية في البلاد.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع مؤشرات التطورات المالية والاقتصادية الأولية، وموقف الموازنة العامة، ومستوى الاحتياطيات الخارجية، إضافة إلى الالتزامات المحلية والدولية خلال الربع الأول من العام الجاري، فضلًا عن تقييم آفاق الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
كما ناقش المجلس تداعيات الأوضاع الإقليمية، وانعكاساتها على الاقتصاد اليمني، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، وتأثيرها على سلاسل الإمداد، وما تفرضه من ضغوط إضافية على اقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية وعجوزات مزمنة.
وفي إطار تطوير البنية التحتية للقطاع المالي، أقر المجلس عددًا من الإجراءات، أبرزها اعتماد معيار وطني موحد وملزم لخدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code) لجميع المؤسسات المالية، وإقرار ربط المحافظ الإلكترونية بما يعزز كفاءة التشغيل وتوحيد مسارات الربط.
كما أقر المجلس مساهمة البنك المركزي كمساهم رئيسي في شركة مشغل نظام المدفوعات الفورية (FPS)، مع تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.
وعلى صعيد الأوضاع النقدية، ناقش المجلس ظاهرة شُحّ السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، رغم تدخلات البنك المستمرة لضخ السيولة، وأقر حزمة من الإجراءات العاجلة والقصيرة والمتوسطة المدى لمعالجة هذه المشكلة، مع تكليف الجهات المختصة بمتابعة التنفيذ والتقييم المستمر.
وأكد البنك المركزي استمراره في تبني سياسات نقدية احترازية تهدف إلى تعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية والحد من الضغوط التضخمية، مشددًا على استخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
ورحب المجلس بالتطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى زيارة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى عدن، إضافة إلى مناقشة تقرير مشاورات المادة الرابعة مع اليمن في صندوق النقد الدولي، واستقبال عدد من الوفود الدبلوماسية والتنموية.
ومن المقرر أن يواصل المجلس اجتماعاته خلال الأيام القادمة لاستكمال مناقشة بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
