عقد مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمتابعة المستجدات والإجراءات المتخذة لإدارة المرحلة الراهنة على مختلف المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي.
واستعرض المجلس تطورات الأوضاع والإجراءات التنفيذية المتخذة لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، وضمان سرعة الاستجابة لمختلف السيناريوهات، وتوحيد الأداء الحكومي بما يكفل حماية السيادة الوطنية والحفاظ على الأمن والاستقرار واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد الدكتور الزنداني في مستهل الاجتماع أن الحكومة تتعامل مع التطورات الراهنة بمنطق الدولة وبعيداً عن ردود الفعل والانفعالات، واضعةً حماية السيادة الوطنية ومصالح المواطنين في مقدمة أولوياتها، وعدم السماح لأي أطراف باستغلال معاناة اليمنيين لتحقيق مكاسب سياسية أو فرض وقائع تمس اختصاصات الدولة وسيادتها.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية مضاعفة الجهود الحكومية وتعزيز التنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية المنشآت والموانئ والمنافذ السيادية، ومكافحة الإرهاب والتهريب والفساد، إلى جانب ضمان استمرار الخدمات الأساسية وتحسينها.
كما وجه الجهات المختصة بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف الاستثنائية لرفع الأسعار أو احتكار السلع والإضرار بمعيشة المواطنين، مؤكداً أن حماية معيشة المواطنين وتعزيز ثقتهم بمؤسسات الدولة تمثل جزءاً أساسياً من مسؤوليات الحكومة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية احترام سيادة اليمن ودعم استقراره، محذراً من أن أي تهاون مع الانتهاكات أو محاولات فرض الأمر الواقع من شأنه أن يقوض فرص السلام والاستقرار.
وأكد مجلس الوزراء ترحيبه بالمبادرات الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة اليمنيين، مع التشديد على التمسك بالسيادة الوطنية والاختصاص الحصري للدولة في إدارة مجالها الجوي ومطاراتها، وعدم السماح بتجاوز المؤسسات الشرعية تحت أي مبرر.
وجدد المجلس تحميل مليشيا الحوثي مسؤولية استمرار التصعيد وتقويض جهود السلام وإعاقة المبادرات الإنسانية، داعياً إلى تغليب مصالح اليمنيين والتوقف عن السياسات التي تزيد من معاناة المواطنين.
وأشاد المجلس بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية السيادة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكداً استمرار دعمها للقيام بواجباتها الدستورية.
كما ثمن المواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية ودعمها السياسي والاقتصادي والتنموي والإنساني لليمن، بما يسهم في تعزيز صمود مؤسسات الدولة وخدمة أمن واستقرار المنطقة.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة الإشرافية العليا لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2027 – 2029 برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
واستمع المجلس إلى إحاطات من الوزراء المعنيين حول الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ووجه بمضاعفة الجهود وتسريع تنفيذ الحلول العاجلة واعتماد المتابعة اليومية لمؤشرات الأداء، مؤكداً أن تحسين الخدمات سيظل في صدارة أولويات الحكومة.
كما ناقش المجلس الهجوم الذي استهدف أفراداً من قوات درع الوطن في مديرية رماه بمحافظة حضرموت، وأسفر عن سقوط شهداء وجرحى، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال لن تثني الدولة عن مواصلة جهودها في ترسيخ الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر المتورطة وتقديمها للعدالة.
