كشفت مصادر محلية عن إطلاق جماعة الحوثي حملة جديدة لجمع الأموال من التجار والمواطنين في العاصمة صنعاء، تحت مسميات دعم القوة الصاروخية والقوات البحرية والطيران المسيّر، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرتها.
وأفادت المصادر بأن عناصر تابعة للجماعة بدأت خلال الأيام الماضية توزيع طرود فارغة على المنازل والمتاجر والأسواق في عدد من مديريات صنعاء، مطالبة السكان بإيداع مبالغ مالية فيها وتسليمها لاحقاً للمشرفين الحوثيين.
وبحسب المصادر، سبقت الحملة تحركات ميدانية لمشرفين تابعين للجماعة لحث المواطنين على المشاركة، وسط مخاوف من تعرض الرافضين للضغوط أو الإجراءات العقابية، في ظل استمرار توسع الجبايات المفروضة على السكان.
وأكد عدد من المواطنين أن المشرفين شددوا على ضرورة عدم إعادة الطرود فارغة، مع وجود متابعة لمستوى الاستجابة للحملة، فيما أشار آخرون إلى التلويح بفرض غرامات أو اتخاذ إجراءات بحق الممتنعين عن الدفع.
وقالت مصادر محلية إن الطرود الموزعة تضمنت بيانات تفصيلية عن الأسر المستهدفة، الأمر الذي أثار مخاوف لدى بعض السكان من استخدام هذه المعلومات لمراقبة المشاركين في الحملة أو الرافضين لها.
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من عمليات جمع الأموال التي تنفذها الجماعة في مناطق سيطرتها تحت مسميات مختلفة مرتبطة بتمويل المجهود الحربي، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور الخدمات الأساسية.
ويرى مراقبون أن تكثيف حملات الجباية يعكس اعتماد الجماعة المتزايد على الموارد المحلية في ظل تراجع مصادر التمويل الأخرى، حيث أصبحت الإتاوات والرسوم المفروضة على المواطنين والتجار من أبرز مصادر تمويل أنشطتها.
وأشار مراقبون إلى أن استمرار فرض الأعباء المالية على المواطنين يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، خاصة مع استمرار انقطاع رواتب معظم موظفي القطاع العام وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع فرص العمل.
كما حذر عاملون في المجال الإنساني من أن هذه الحملات تزيد من هشاشة الأوضاع المعيشية للأسر الفقيرة، وتحد من قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والتعليم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مناطق سيطرة الجماعة.
