أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة حقيقة ما تم تداوله بشأن تعديلات التعرفة الكهربائية، مؤكدة أن تعرفة الاستهلاك المنزلي التي لا تتجاوز 1000 كيلووات/ساعة لم يطرأ عليها أي تغيير، وأنها ما تزال وفق التعرفة المعمول بها سابقاً دون تعديل.
وقالت الوزارة، في بيان توضيحي، إن الوثائق المتداولة المتعلقة بالتعرفة تأتي في سياق نقاشات وإجراءات إصلاحية تهدف إلى تطوير أداء قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة التوزيع والتحصيل، مؤكدة أن حماية المستهلكين من ذوي الاستهلاك المنخفض والمتوسط تمثل أولوية أساسية.
وأضافت أن الشريحة المنزلية التي يقل استهلاكها عن 1000 كيلووات/ساعة لن تتأثر بأي تعديلات جديدة، مشيرة إلى أن الإجراءات المقررة تقتصر على الشرائح ذات الاستهلاك المرتفع، بما يسهم في تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم وترشيد استهلاك الطاقة.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات شملت بعض الجوانب المتعلقة بالقطاعين التجاري والصناعي، إضافة إلى مراجعة تعرفة الخطوط الساخنة وإعادة تنظيم بعض الشرائح ذات الاستهلاك المرتفع، مع الحفاظ على حقوق المشتركين في القطاع السكني.
وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمالية الرامي إلى معالجة الاختلالات في قطاع الكهرباء، بما في ذلك تطوير أنظمة الفوترة والتحصيل، والحد من الفاقد الفني والتجاري، ومعالجة ظاهرة القراءات الصفرية والتوصيلات العشوائية.
وجددت الوزارة التزامها بالعمل على تحسين مستوى الخدمة الكهربائية والتخفيف من معاناة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.
كما أكدت أن أي مستجدات تتعلق بالتعرفة الكهربائية أو برامج الدعم والإصلاح سيتم الإعلان عنها بصورة رسمية وشفافة.
