أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، قرارًا يقضي بإيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من منشآت الصرافة المخالفة وإغلاق مقراتها، وذلك في إطار الإجراءات الرقابية الهادفة إلى تنظيم القطاع المصرفي وتعزيز الالتزام باللوائح والتعليمات النافذة.
وشمل القرار إيقاف تراخيص كل من منشأة الطيار للصرافة، ومنشأة المتحدون للصرافة، ومنشأة العليب للصرافة (وكيل حوالة)، مع توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
وأوضح البنك المركزي أن هذه الإجراءات جاءت عقب ثبوت مخالفات رُصدت خلال عمليات التفتيش والنزول الميداني التي نفذها قطاع الرقابة على البنوك، والتي وثقت تجاوزات تستوجب اتخاذ تدابير قانونية وإدارية بحق المنشآت المخالفة.
ويأتي القرار ضمن جهود البنك المركزي الرامية إلى تعزيز الرقابة على قطاع الصرافة، وضمان التزام المنشآت المالية بالقوانين والأنظمة المنظمة للعمل المصرفي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار القطاع المالي وحماية التعاملات النقدية.
