أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 21 فرداً وكياناً وسفينة، في إطار جهودها الرامية إلى استهداف الشبكات المالية واللوجستية المتهمة بدعم مليشيا الحوثي الإرهابية وتمويل أنشطتها في اليمن.
وقالت الوزارة إن العقوبات تستهدف جهات وأشخاصاً متورطين في تجارة ونقل النفط، وتقديم الخدمات المالية والشحن، إضافة إلى تسهيل شراء الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وهي أنشطة ترى واشنطن أنها تسهم في توفير الموارد اللازمة للحوثيين لمواصلة عملياتهم العسكرية وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وشملت العقوبات عدداً من الشركات العاملة في اليمن والإمارات وسلطنة عُمان، من بينها شركات متخصصة في تجارة النفط والخدمات اللوجستية والشحن، إضافة إلى شركة الرضوان للصرافة والتحويلات في صنعاء، وشركات تعمل في مجالي الطيران والنقل.
كما طالت الإجراءات عدداً من المسؤولين والميسرين الماليين ومديري الشركات وملاك السفن وقباطنتها، على خلفية اتهامات أمريكية بالمشاركة في إيصال شحنات نفط إلى مناطق وموانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها لتعطيل شبكات التمويل والإمداد المرتبطة بالمليشيا، والحد من قدرتها على الحصول على الموارد المالية واللوجستية.
وبموجب العقوبات، سيتم تجميد أي أصول أو مصالح مالية للمستهدفين داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، كما يُحظر على الأفراد والشركات الأمريكية إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معهم.
