أعلنت الحكومة_العراقية الاثنين عن إجراءات عقابية جديدة ضد حكومة إقليم_كردستان العراق على ضوء استفتاء الخامس والعشرين من سبتمبر، في مؤشر على تعثر جهود الوساطة، أبرزها ملاحقة موظفي الدولة الذين شاركوا في عملية الاستفتاء، فضلاً عن وضع شبكات الاتصالات للهواتف الجوالة تحت سلطة الحكومة الاتحادية.
في حين برزت “لهجة” أكثر ليناً من “الإقليم”، حيث أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، الإثنين، خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي في العراق رامون بليكوا والوفد المرافق له في منتجع صلاح الدين، بأنه لا يمكن حلحلة الأمور مع بغداد عن طريق العنف، بل يجب التطرق الى الحوار والمفاوضات لحل القضايا العالقة، بحسب ما جاء في بيان صادر عن حكومة كردستان.
وأضاف بارزاني أن “بإستطاعة الامم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أن تلعب دوراً إيجابياً في توفير الأرضية المناسبة لبدء الحوار بين أربيل و بغداد “.
وبانتظار بدء حوار جدي بين أربيل وبغداد، لا يزال الوضع متوتراً منذ اجراء استفتاء انفصال كردستان في 25 سبتمر الماضي، وقد أعلنت الحكومة العراقية الاتحادية اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد الإقليم ومنها نقل السلطة على شبكات الاتصالات الخلوية إلى بغداد.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت في وقت ساسبق حظر رحلات الطيران إلى مطاري السليمانية وأربيل ووضع جميع المعابر تحت سلطة الحكومة الاتحادية، كما طالبت دول الجوار إيران و #تركيا باغلاق المنافذ الحدودية مع الإقليم، ووقف استيراد النفط.
