حذرت السلطات المحلية في محافظة مأرب اليمنية من مجاعة فعلية بسبب تراجع التدخلات الإنسانية للمنظمات الأممية، وقالت إن الخطر ينذر بحدوث ذلك، وانتقدت غياب الشفافية والعدالة في توزيع المساعدات وخضوعها لإدارة وقرارات جماعة الحوثي الانقلابية. كما ناقشت مع الجانب الأممي استئناف رحلات العودة للمئات من المهاجرين الأفارقة العالقين في المحافظة.
وذكر المركز الإعلامي للمحافظة أن وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح ناقش مع فريقين أمميين يزوران المحافظة، مستوى استجابة المنظمات الأممية لاحتياجات النازحين والمهاجرين الأفارقة والخدمات والتدخلات المقدمة لهم.
وانتقد مفتاح وفق الإعلام الرسمي «غياب الشفافية والعدالة في توزيع التدخلات الإنسانية» من قبل المنظمات الأممية والدولية، وتماهيها وخضوعها «لإرادة وقرارات ميليشيا الحوثي».
ونسب المركز الإعلامي إلى وكيل المحافظة التحذير «من كارثة إنسانية جراء انحدار وتراجع التدخلات الإنسانية للمنظمات الأممية والدولية، وأن ناقوس الخطر ينذر بحدوث مجاعة فعلية».
المسؤول اليمني طالب المنظمات بالوفاء بالتزاماتها والقيام بمهامها وواجبها الإنساني تجاه النازحين والمهاجرين الأفارقة والمساعدة في تقديم الرعاية والخدمات الأساسية لهم، وفي مقدمتها توفير الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى والإيواء والخدمات الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات.
ترحيل المهاجرين
خلال لقاء المسؤول اليمني بقائد فريق مراجعة أوضاع النازحين التابع للجنة المشتركة للوكالات الأممية لويس سيدا والمسؤولة الجديدة عن قسم الحماية والترحيل الطوعي بمكتب المنظمة الدولية للهجرة إيميلي بيل، في لقاءين منفصلين، بحث مفتاح «آليات التنسيق لاستئناف الترحيل الطوعي لعدد 300 مهاجر أفريقي غير شرعي من المحافظة إلى بلدهم خلال الفترة المقبلة».
وقدم الوكيل مفتاح شرحاً موجزاً عن أوضاع النازحين والمهاجرين الأفارقة الذين يستمر وصولهم إلى المحافظة بشكل يومي بحثاً عن الأمن والحرية والخدمات الأساسية. واستعرض التحديات والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية من أجل توفير الحماية والخدمات للنازحين والمهاجرين، رغم شح الإمكانات والموارد، في ظل انحدار وتراجع مستوى التدخلات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الأممية والدولية.
الجانب الأممي أشاد بالدور الكبير للسلطة المحلية لتقديم الخدمات للنازحين والمهاجرين الأفارقة والتعاون والتسهيلات التي تقدم للمنظمات الأممية والدولية لإنجاح مهامها الإنسانية.
زيادة عدد المهاجرين
على صعيد متصل بالمهاجرين الأفارقة، سجلت المنظمة الدولية للهجرة في الربع الثاني من العام الحالي وصول 35677 لاجئاً ومهاجراً إلى اليمن، مقارنة بـ11614 في نفس الفترة من العام الماضي، وقالت إن ذلك يمثل زيادة بنسبة 207 في المائة. ويأتي هذا في أعقاب تقارير سابقة تشير إلى أن أرقام الوصول إلى اليمن ستتطابق مع أرقام ما قبل الوباء في الأرباع الأولى من هذا العام.
ووفق التقرير، فقد شهدت الهجرة من القرن الأفريقي تحولاً كبيراً، حيث انتقلت مجاميع كبيرة من المهاجرين إلى منطقة بربرة في الصومال بدلاً من جيبوتي، وتظهر البيانات أن 57 في المائة من المهاجرين قدموا إلى اليمن انطلاقاً من السواحل الصومالية، وأعادت المنظمة أسباب هذا التحول إلى الأحوال الجوية والمد والجزر البحري وانخفاض دوريات خفر السواحل.
ومن جهته، أكد مركز الهجرة المختلطة في تقريره عن الربع الأول من العام الحالي أنه وخلال هذه الفترة، وصل 41453 لاجئًا ومهاجراً إلى اليمن، مقارنة بـ19.652 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ونبه المركز إلى استمرار تعرض النساء والفتيات للإيذاء والاستغلال الروتيني، ما يؤدي إلى العديد من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ووفق المركز، فبعد زيادة عمليات إنزال اللاجئين القادمين من سواحل الصومال في محافظة شبوة، جرى الكشف عن تحركات الوافدين الجدد إلى مأرب، في أعقاب ازدياد الأعمال العدائية ضد المهاجرين؛ إذ إنه وبمجرد وصولهم إلى مأرب، يخضع المهاجرون لرقابة مشددة من شبكات التهريب، ويصعب الوصول إليهم من قبل منظمات الإغاثة.
وكان وزير الداخلية الجيبوتي، سعيد نوح حسن، قد أعرب عن مخاوفه من أن تغرق بلاده بالأعداد المتزايدة من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل ومن العابرين، وذلك بعد أيام من إلقاء الشرطة الجيبوتية القبض على نحو 3000 مهاجر لا يحملون وثائق في سلسلة من الاعتقالات.
وفي حين جرى نقل المهاجرين المحتجزين إلى مراكز الترحيل، سجلت بعد ذلك، المنظمة الدولية للهجرة وصول نحو 20 ألفاً من المهاجرين إلى إثيوبيا
