قدمت الأمم المتحدة دعما جديدا لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، يتمثل في مجموعة من أجهزة الكشف عن الألغام بقيمة 750 ألف دولار، في استمرار لدعمها المشبوه لجماعة الحوثي المتهمة كجهة وحيدة متورطة في زراعة وحيازة الألغام في اليمن والذي أسفر عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين منذ بدء الحرب.
وبحسب الموقع الرسمي لمليشيا الحوثي، فإن “فرع مجلس الشؤون الإنسانية بمحافظة الحديدة سلم، امس الاثنين، للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالمحافظة 300 جهاز كاشف وماسح ألغام وأدوات أخرى بقيمة 750 ألف دولار مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ما يظهر تورط الأمم المتحدة مجدداً في دعم مليشيات الحوثي تحت غطاء مكافحة الألغام في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وخلال عملية التسليم اعتبر محمد القادري، المعين من المليشيا قائداً لما تسمى “قوات الساحل الغربي”، أن هذه المعدات “جزء من الالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة لإنقاذ أرواح المواطنين من مخاطر الموت جراء المتفجرات من مخلفات قوى التحالف” .
فيما قال منتحل صفة وكيل محافظة الحديدة التابع للمليشيا، أحمد البشري، إن هذه الأجهزة والمعدات كانت محتجزة في جيبوتي منذ أشهر، بسبب ما وصفها بالمماطلة جراء القيود التي يفرضها التحالف وتعمد عرقلة وصولها.
وأثار الدعم الأممي تساؤلات عن اسباب استمرار دعم المليشيات الحوثية وتمويلها والتعامل معها وتجاهل التحذيرات التي اطلقها مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن، العميد ركن امين العقيلي، في نهاية يونيو الماضي، من توقف أعمال 66 فريقا يعمل في مجال نزع الألغام في عدة محافظات، نتيجة قلة الدعم المقدم من الدول المانحة في الوقت الذي تواصل مليشيا الحوثي زراعتها.
وطالب حقوقيون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يشرف على برنامج دعم الجهود الطارئة المتعلقة بالألغام في اليمن؛ إلى العمل عن كثب مع الجهات المختصة والفرق الهندسية التي تقوم بتطهير المناطق من الألغام، لا الجهة المتورطة بزراعتها، في إشارة لمليشيا الحوثي الانقلابية.
وسبق وقدمت الأمم المتحدة وبرامجها ومكاتبها مبالغ مالية ضخمة لمليشيات الحوثي الإيرانية تحت غطاء برامج مكافحة زراعة الألغام في اليمن، وسلمتها للمركز الخاص بالتعامل مع الألغام والذي يقع تحت سيطرة الحوثيين، وتم استخدام تلك المبالغ في صناعة وتطوير ألغام جديدة ونقل للألغام من مناطق احتلتها المليشيا الى مناطق اخرى، في انتهاك صارخ لحياة وحقوق المدنيين.
وتتهم منظمات المجتمع المدني بضلوع وتورط منظمات الأمم المتحدة في دعم وتمويل مليشيا الحوثي، في زراعة الألغام والمتفجّرات والاشتراك معها في تجويع المدنيين وقتلهم، وطالبت بالوقت ذاته الأمم المتحدة ومكاتبها بالضغط على جماعة الحوثي لتسليم خرائط الألغام في مختلف المحافظات اليمنية.
