كشف تقرير أممي أن حجم الواردات الغذائية عبر الموانئ الخاضعة لمليشيا الحوثي، تعادل أكثر من ضعف المواد الواصلة إلى الموانئ والمنافذ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية خلال أغسطس الماضي.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، إن حجم الواردات الغذائية عبر موانئ الحديدة والصليف على البحر الأحمر الخاضعة للمليشيا بلغت أكثر من ثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألف طن متري.
وأشارت إلى موانئ عدن والمكلا البحرية وكذلك المنافذ البرية في شحن والوديعة الواقعة تحت سيطرة الحكومة، استقبلت أكثر مائة وأربعة وثلاثين ألف طن.
وأوضحت أن واردات الغذاء عبر موانئ الحوثيين سجلت خلال أغسطس الماضي، زيادة بنسبة 85% عما كانت عليه خلال يوليو الماضي، بينما كانت الزيادة في الموانئ الحكومية بنسبة 40%.
وسبق أن أعلنت مليشيا الحوثي فرض جبايات جديدة على السلع في المنافذ البرية التي أنشأتها بين المناطق المحررة وتلك الخاضعة لسيطرتها.
وكشف تعميم للمليشيا زيادة فرض الجبايات على السلع في المنافذ البرية بنسبة مائة في المائة، لضمان استمرار تدفق السلع عبر ميناء الحديدة.
وهددت الحكومة بإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.
وأكدت أن فرض المليشيا جبايات مضاعفة على حركة السلع في المنافذ الخاضعة لسيطرتها تهدف إلى الإضرار بالدولة والحيلولة دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
وأضافت أن تلك خطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى إجبار التجار على وقف الاستيراد عبر ميناء عدن، والاتجاه لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها.
