دشنت مليشيا الحوثي الإرهابية، الساعات الماضية، مرحلة جديدة لحملة جبايات جديدة، في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، استهدفت فيها السائقين ومالكي المركبات، في الوقت الذي ترفض قطعيا الوفاء بأي التزامات من ناحيتها.
وطالبت شرطة المرور في وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، “جميع السائقين ومالكي المركبات التي قالت إنها لا تزال تحمل الوثائق اليدوية رخص التسيير (كرت الملكية)”، إلى التوجه “طوعياً” إلى الإدارة العامة للمرور وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات.
وبررت المليشيا الحوثية، الإجراءات التي ترمي من خلالها إلى تدشين جبايات جديدة تحت غطاء قانوني، إلى ما أسمته “تصحيح أوضاعهم وتغيير (ملكية الكرت) من يدوية إلى آلية”.
ولمزيد من التضييق الحوثي على مالكي المركبات، وتمهيدا لشن أوسع حملة جبايات، حددت هذه المدة بشهر واحد فقط.
وفي ذات الاعلان الحوثي الذي نشره ما يسمى بـ”الإعلام المروري اليمني” للوزارة الحوثية، توعدت المليشيا بتنفيذ حملة ميدانية بعد انتهاء المدة المحددة بشهر، “للتفتيش على رخص الملكية”.
وأكدت انه “سيتم ضبط السيارات” التي وصفتها بـ”المخالفة” كما أنها ستطبق أيضا “العقوبات القانونية اللازمة حيال المخالفين”.
وذكرت انها ستفرض “رسوم مخالفات وتجديدات مع الغرامات أيضاً”، في توضيح صريح على أن الغرض من الجبايات توسعتها.
في الوقت نفسه ترفض الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الوزارة، وتتهرب لأكثر من ثماني سنوات من دفع مرتباتهم، والعلاوات والمكافآت المستحقة.
وفي نفس الوقت، تتنصل من التزاماتها التي تعني السائقين ومالكي المركبات، من ناحية صيانة الطرقات داخل المدن وخارجها، للحد من الحوادث المرورية، والإضرار بمركباتهم.
كما أن مليشيا الحوثي ترفض الغاء الزيادة التي وضعتها على أسعار الوقود ومادة الغاز، والأخيرة تعمل بواسطتها الكثير من المركبات، ما يفاقم معاناة السائقين.
وبين الحين والآخر، تبتكر المليشيا الحوثية حيلة جديدة لفرض الجبايات والاتاوات، وغالباً ما تغلفها بقوالب قانونية، في الوقت الذي تتهرب من أي التزامات قانونية عليها.
