باشرت نيابة شبام الابتدائية، اليوم الثلاثاء، حملة لإغلاق محلات الصرافة المخالفة وغير المرخصة في مديرية شبام، بناءً على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، للحد من التلاعب بأسعار صرف العملة الوطنية وتطبيقاً لسيادة القانون.
وأشرف على الحملة القاضي محمد بن علي الحاج، رئيس نيابة استئناف سيئون، حيث قاد القاضي سعيد لرضي، وكيل نيابة شبام الابتدائية، فريقاً من إدارة البنك المركزي بسيئون وبحماية أمنية من الأمن العام، لإغلاق المحلات المخالفة وإعداد المحاضر القانونية اللازمة.
وأكدت النيابة إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل الصرافين، وبأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار الجهود لحماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.
