تسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، تقارير نتائج مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأعمال عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، التي طلب مراجعتها في أول زيارة له للجهاز عقب تعيينه رئيساً للحكومة.
وقام رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبو بكر السقاف، بتسليم التقارير لرئيس الوزراء، والتي تضمنت مراجعة حسابات وأعمال كل من: إدارة المنطقة الحرة عدن، شركة مصافي عدن، المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن، شركة النفط اليمنية وفروعها، مؤسسة موانئ البحر العربي، الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، الهيئة العامة للشؤون البحرية، الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، والشركة اليمنية للغاز في مأرب، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي لمصلحة الضرائب ومكاتبها والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين في المحافظات.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في دعم توجه الحكومة نحو الشفافية ومكافحة الفساد، مشيراً إلى إحالة عدد من القضايا للنيابة العامة، كان آخرها قضية شركة مصافي عدن التي أحيلت للتحقيق في 13 أكتوبر 2024. كما وجه بمتابعة استكمال مراجعة باقي المؤسسات، وتسهيل عمل فرق الجهاز المركزي للقيام بمهامها الرقابية، مؤكداً أن أي عرقلة لعمل الجهاز تعتبر جريمة تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
وشدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك على ضرورة التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بالقوانين النافذة، وأن أي مخالفات مالية أو إدارية لن تُعفى من المسؤولية القانونية حتى وإن تمت بتوجيهات عليا. كما أكد على أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية للجهاز المركزي للمراجعة.
من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبو بكر السقاف، أن فرق الجهاز تواصل عملها في مراجعة حسابات وتقييم أداء المؤسسات الحكومية، مثمناً دعم رئيس الوزراء لجهود مكافحة الفساد وتعزيز دور الأجهزة الرقابية.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة.
