وجه رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزارة الصناعة والتجارة بالسماح لمصانع طحن مخلفات الأسماك في محافظتي حضرموت والمهرة باستئناف نشاطها مؤقتًا، استجابةً لمناشدات الصيادين الذين تضرروا من إغلاقها.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة وضع ضوابط بيئية صارمة تضمن حماية البيئة البحرية والمخزون السمكي، مع السماح للمصانع التي تمتلك وحدات إنتاج إضافية بالعمل بنسبة 70%، والمصانع المعتمدة فقط على الطحن بنسبة 50%، حتى نهاية موسم الصيد في أبريل 2025.
وأكد أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقييم قرار الإيقاف النهائي لهذه المصانع، مع مراعاة توصيات الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية التي شددت على إعادة تشغيلها تحت رقابة صارمة.
وفي ذات السياق، وجه وزير الزراعة والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، بوضع آليات رقابية لضمان الالتزام بالمعايير البيئية وقوانين الصيد، استنادًا إلى توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
يأتي هذا القرار لتحقيق التوازن بين دعم قطاع الاستثمار السمكي وحماية البيئة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنمية الموارد البحرية بشكل مستدام.
