تحذيرات دولية من أزمة غذاء حادة في اليمن حتى منتصف العام

حذّرت شبكة الإنذار المبكر من المجاعة من تفاقم أزمة الغذاء في اليمن خلال الأشهر المقبلة، مشيرةً إلى أن ملايين اليمنيين سيواجهون نقصًا حادًا في الغذاء بسبب استمرار الصراع والصدمات الاقتصادية.

أوضاع أمن غذائي متدهورة

أكد التقرير أن الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين فقدت 70% من قدرتها التشغيلية نتيجة الغارات الإسرائيلية الأخيرة، مما زاد من مخاطر نقص الوقود والغذاء، إضافة إلى عودة السوق السوداء للوقود.

وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل، بما في ذلك تأخر دفع الرواتب الحكومية، في تدهور القدرة الشرائية للأسر، مما أدى إلى وقوعها ضمن “المرحلة الثالثة” من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، والتي تعني أزمة واسعة النطاق.

أما المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، فتعاني من “المرحلة الرابعة”، وهي مستوى طوارئ يسبق المجاعة. وعلى الرغم من استمرار المساعدات الإنسانية، إلا أن نطاقها لا يكفي لتغطية الاحتياجات المتزايدة.

تداعيات الغارات على الموانئ اليمنية

أفاد التقرير بأن الغارات الإسرائيلية الأخيرة ألحقت أضرارًا جسيمة بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إضافةً إلى تدمير خزانات وقود وقوارب شحن ومحطات طاقة، مما زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية.

ورغم امتلاك المناطق الحوثية مخزونات من الحبوب والوقود تكفي لشهرين، إلا أن التقديرات تشير إلى أن تراجع القدرة التشغيلية بنسبة 70% قد يؤدي إلى زيادات حادة في الأسعار ونقص حاد في الإمدادات، ما لم تُتخذ تدابير عاجلة لتخفيف الأزمة.

تراجع المساعدات الغذائية

أفاد التقرير بأن برنامج الأغذية العالمي اضطر إلى تقليص عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث انخفض العدد من 3.6 مليون إلى 2.8 مليون شخص بسبب نقص التمويل.

أما في مناطق الحوثيين، فقد تلقى 1.4 مليون شخص مساعدات غذائية طارئة في نوفمبر، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 2.8 مليون في الدورة المقبلة، مع توقعات باستمرار التوزيع في أوائل 2025.

تأثيرات الطقس على الإنتاج الزراعي

حذر التقرير أيضًا من أن الصقيع غير المعتاد هذا العام سيؤثر سلبًا على دخل المزارعين في المرتفعات، مما سيؤدي إلى خسائر في محاصيل الخضروات والحمضيات والقات، وارتفاع الأسعار في الأسابيع المقبلة، خصوصًا في محافظتي إب والبيضاء.

تفاقم الأزمة الإنسانية

مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي، وغياب حلول سياسية فعالة، يحذر التقرير من مزيد من التصعيد في الأزمة الإنسانية، ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استقرار الإمدادات الغذائية والوقود، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية.