تصاعدت الاتهامات ضد جماعة الحوثي باستخدام السجناء والمحتجزين والمهاجرين كدروع بشرية بعد قصف جوي استهدف مركز إيواء للمهاجرين غير النظاميين في محافظة صعدة، أسفر عن مقتل 68 شخصاً وإصابة 47 آخرين، بحسب ما أعلنته السلطات التابعة للحوثيين.
القصف، الذي نُسب إلى الولايات المتحدة، استهدف مركزاً قالت وزارة الداخلية التابعة للجماعة إنه يخضع لإشراف منظمتي الهجرة الدولية والصليب الأحمر، فيما لم تؤكد المنظمتان الأمميتان هذه المعلومات حتى الآن.
ووفقاً لتقارير إعلامية وشهادات مسؤولين يمنيين، فإن جماعة الحوثي سبق وأن استخدمت المدنيين والمحتجزين كدروع بشرية في عدة مناسبات خلال السنوات الماضية، في محاولة للاحتماء من القصف الجوي، أو لكسب تعاطف دولي عبر تسليط الضوء على الضحايا المدنيين.
الباحث السياسي اليمني رماح الجبري أشار إلى أن الجماعة عمدت في أكثر من أربع حالات سابقة إلى وضع مختطفين ومعارضين سياسيين في مواقع عسكرية أو قرب مخازن أسلحة، من بينها حادثة شهيرة في مايو 2015 بمحافظة ذمار، حيث وضع صحفيون وسياسيون في مخزن سلاح تعرض لاحقاً لقصف أدى إلى مقتل العشرات.
وأشار الجبري إلى احتمال تكرار هذا الأسلوب في حادثة صعدة الأخيرة، مرجحاً أن تكون الجماعة قد استخدمت مركز الإيواء كموقع عسكري أو مخزن للأسلحة، أو لجأت إلى إخفاء قياداتها داخله، بما يتماشى مع نمطها في استغلال الأعيان المدنية لأغراض عسكرية.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الثقافة اليمنية عبد الرحمن النهاري أن ميليشيا الحوثي اعتادت عسكرة المواقع المدنية، واستخدام المدارس والمستشفيات والفنادق والمساجد لأغراض عسكرية، ما فاقم من حجم الضحايا المدنيين وألحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية.
النهاري شدد على أن الحل يكمن في دعم السلطة الشرعية لإنهاء الانقلاب الحوثي وإخراج الجماعة من المشهد العسكري والسياسي، حفاظاً على أمن واستقرار اليمن.
