جددت الحكومة اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي لتقديم الدعم والمساعدة في إيجاد حلول لاستئناف تصدير النفط والغاز، باعتبار ذلك خطوة محورية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في اليمن.
وأشار السعدي إلى أن استمرار تهديدات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتوقف تصدير النفط والغاز، يفاقمان من تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، ويؤثران سلباً على القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية، مما يزيد من معاناة اليمنيين.
وعبّرت الحكومة اليمنية عن شكرها وامتنانها العميق لمواقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة للحكومة الشرعية والشعب اليمني، من خلال ما تقدمانه من دعم إنمائي وإنساني ساهم في تمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وأكد السعدي أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ إصلاحات شاملة في المجالات الاقتصادية والإدارية والمالية، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي رغم التحديات الكبيرة، وعلى رأسها النقص الحاد في الإيرادات العامة.
ولفت إلى أن استهداف ميليشيا الحوثي لمنشآت تصدير النفط تسبب في توقف تام لهذا القطاع الحيوي، الذي يشكل نحو 90% من إجمالي الصادرات السلعية و80% من إيرادات الموازنة العامة، مما أدى إلى خسارة أهم مصادر العملة الصعبة، وأثر سلباً على الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف، وعجز الدولة عن دفع الرواتب وتوفير
