كشفت تقارير أمنية عن ضبط مصنع سري لإنتاج حبوب الكبتاجون في محافظة المحويت، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، في مؤشر خطير على توسع الجماعة في إنشاء اقتصاد موازٍ قائم على المخدرات، مستلهمة تجربة “حزب الله” في تمويل الحروب وتفكيك المجتمعات من خلال تجارة السموم.
وأكدت مصادر أمنية أن المصنع يمثل جزءاً من شبكة تهريب منظمة عابرة للحدود، تحظى بدعم لوجستي مباشر من إيران، وتهدف لاستخدام المخدرات كوسيلة لضرب النسيج الاجتماعي في اليمن، وتهديد أمن دول الخليج، وعلى رأسها السعودية.
ويرى مراقبون أن جماعة الحوثي لم تكتف بتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات قمع ونهب، بل سعت أيضًا لبناء منظومة اقتصادية سرية تعتمد على صناعة وتهريب الكبتاجون والحشيش، مستغلة ضعف الرقابة وغياب السلطة الشرعية في مناطق سيطرتها، ما يعكس نسخة متكررة من النموذجين اللبناني والسوري في استغلال المخدرات سياسيًا.
وأشارت المصادر إلى أن مصانع أدوية سابقة في صنعاء جرى تحويلها إلى معامل لإنتاج المخدرات، في انتهاك صريح للقوانين، ما يجعل من اليمن مركزًا إقليميًا لتصنيع وتوزيع المواد المخدرة، ويمثل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي اليمني والعربي.
وفي هذا السياق، أوضح مدير أمن العاصمة عدن أن المعلومات المتوفرة عن مصنع المحويت تشكّل ناقوس خطر يستدعي تحركًا واسعًا، مضيفًا أن الحوثيين يديرون “صناعة الموت” عبر جبهات القتال والمخدرات في الأسواق، في استراتيجية مزدوجة لتدمير الداخل وتمويل الحرب.
من جهتها، حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن تجارة المخدرات غير المشروعة أصبحت مصدر دخل رئيسيًا للجماعة، وسط تقارير تفيد بانتشار آلاف الكيلوغرامات من الكبتاجون والحشيش والهيروين في مناطق سيطرتها، دون أي وجود لمؤسسات رقابية أو قانونية.
وحذّر خبراء من أن استمرار هذا التوجه قد يؤدي إلى تحويل اليمن إلى ممر دولي لتهريب المخدرات، مما يهدد النسيج الاجتماعي ويدفع الشباب إلى الإدمان، في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي وانهيار للمنظومتين التربوية والصحية.
ويرى المراقبون أن ما يجري ليس مجرد اقتصاد ظل، بل هو مشروع تمويل منظم من قبل جماعة الحوثي لتعويض خسائرها، خاصة بعد فقدانها السيطرة على موانئ الحديدة، لتتجه إلى تعويض تلك الخسائر عبر تهريب المواد المخدرة المنتجة في منشآت طبية وعسكرية حُوّلت سرًا لهذا الغرض.
وطالب ناشطون يمنيون بإجراء تحقيق دولي عاجل في هذه الانتهاكات، والعمل على إدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم الاتجار العالمي بالمخدرات، مؤكدين أن استمرار التواطؤ الدولي مع هذه الجرائم يُعد إساءة مضاعفة بحق اليمنيين وشعوب المنطقة.
