نفى البنك المركزي اليمني، في بيان رسمي صادر عصر الثلاثاء، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من ادعاءات حول تقاضي محافظ البنك مبلغ 40 ألف دولار شهريًا، مؤكدًا أن هذه المعلومات «باطلة ولا تمت للواقع بصلة»، وأنها تستند إلى بيانات قديمة تعود إلى ما قبل عام 2018، وهي ممارسات كان المحافظ الحالي من أبرز المنتقدين لها والداعين لتصويبها.
وأوضح البنك أن جميع الرواتب والمخصصات السابقة للمحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة تم إيقافها منذ عام 2018، وأن المحافظ الحالي لم يتقاضَ أي مخصصات من هذا النوع مطلقًا. كما أكد أن إجمالي ما يتقاضاه المحافظ الحالي لا يصل إلى ما يتقاضاه أي مسؤول حكومي من نفس الدرجة، وأن المبلغ لا يتجاوز 20% مما كان يتقاضاه المحافظ السابق، ولا يعادل راتب مدير تنفيذي في بنك أصغر من البنك المركزي اليمني.
وأشار البيان إلى أن رواتب ومخصصات قيادات البنك تخضع لنظام حوكمة مؤسسية صارمة، تشمل مراجعة مستقلة وتدقيقًا سنويًا تنفذه شركات عالمية متخصصة. واعتبر البنك أن الشائعات الأخيرة تهدف إلى الإساءة للمؤسسة المالية الأعلى في البلاد والتشويش على جهودها في إصلاح القطاع المالي ومكافحة الفساد.
وأكد البنك المركزي أنه يحتفظ بحقه في مقاضاة الجهات التي تروج لهذه المعلومات المضللة، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، ومشددًا على أن ما يتم تداوله حول مخصصات المحافظ «لا يعدو كونه حملة افتراءات».
