رأس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي باوزير، في قصر معاشيق بعدن، جانباً من جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، بحضور رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك. وكرّس الاجتماع لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة ودعم جهود الحكومة في استكمال الإصلاحات الشاملة في البلاد.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم العليمي التهنئة للشعب اليمني والحكومة بمناسبة عيد الاستقلال المجيد، متمنياً أن تعود المناسبة وقد تحققت تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والسلام.
وأكد رئيس مجلس القيادة أن تحديات المرحلة تفرض التركيز على ثلاث قضايا رئيسية: توفير الرواتب والخدمات والسلع الأساسية، تعزيز الأمن والاستقرار، وحشد الجهود لمعركة الخلاص، مشدداً على تجنب إضاعة الوقت في قضايا جانبية.
وأشار العليمي إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تمثل اليوم أولوية رئيسية، كونها الاختبار الحقيقي لقدرة الدولة على أداء مهامها الدستورية. كما شدد على الالتزام بتنفيذ القرار رقم 11 المتعلق بتوحيد الإيرادات العامة ومنع التحصيل خارج القنوات القانونية.
ووجّه الحكومة بتنمية الموارد بما في ذلك تحريك سعر الدولار الجمركي، والالتزام بتقديم مشروع الموازنة العامة في موعده، إضافة إلى إجراء حصر شامل لأملاك الدولة من أراضٍ وعقارات وأصول مستثمرة، ووضع خطة لتحويلها إلى موارد فعلية، مع دراسة إنشاء صندوق سيادي لإدارتها وفق معايير الحوكمة الدولية.
كما شدد على ضرورة إصلاح السياسة النقدية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، وتفعيل أدوات الرقابة على البنوك وضبط نشاط شركات الصرافة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وفي الجانب الإنساني، أشار العليمي إلى أن أكثر من 17 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية، مع ورود تقارير عن معوقات أمام عمل المنظمات الدولية. ووجّه بتأمين العمل الإغاثي وإزالة العراقيل أمام الوكالات الإنسانية، والتسريع بإنشاء هيئة وطنية للإغاثة لضمان توحيد الجهود والرقابة الفاعلة.
وفي الشأن الأمني، أشاد بالإنجازات المحققة مؤخراً، بما في ذلك ضبط خلايا إرهابية مرتبطة بمليشيات الحوثي، وإحباط شحنات أسلحة ومخدرات مهربة. وأكد أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية والإدارية يتطلب وجود منظومة أمنية وقضائية فاعلة.
كما تطرق للعلاقة بين مجلس القيادة والحكومة، مؤكداً أن الانسجام المؤسسي واحترام التسلسل الإداري شرط لتعزيز تماسك الدولة وضمان تطبيق القرار (11) بالشكل الأمثل.
وثمّن العليمي دعم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، معتبراً أن هذا الدعم “استثمار في استقرار اليمن ومستقبل المنطقة”. ووجّه الحكومة بإدارة هذا الدعم بكفاءة وجعله رافعة لتحسين حياة المواطنين.
وأعاد التأكيد على أهمية تعزيز دور القوات المسلحة، والإعلان الفوري عن إنشاء هيئة رعاية الجرحى، تقديراً لتضحياتهم.
وفي الشأن الدبلوماسي، شدد على ضرورة تفعيل دور البعثات الخارجية في دعم قضايا اليمن، والترويج لسرديات الأمل والانتصار، خصوصاً بعد تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية. كما دعا إلى توثيق جرائم الحوثيين والانتهاكات، والعمل على الإفراج عن المحتجزين.
وفي ختام كلمته، حيّا العليمي المرأة اليمنية، مؤكداً ضرورة حضورها في مواقع اتخاذ القرار، قائلاً إنه “ليس من المنطقي أن تبقى الحكومة بلا حقيبة وزارية تقودها امرأة في بلد تشكل النساء فيه أكثر من نصف المجتمع وتمتلكن الكفاءة والخبرة”.
