صدر اليوم الخميس قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (3) لسنة 2026م، قضى بـ إسقاط عضوية فرج سالمين البحسني من مجلس القيادة الرئاسي، وذلك استنادًا إلى جملة من المخالفات الدستورية والقانونية المنسوبة إليه.
وبحسب نص القرار، اطلع مجلس القيادة الرئاسي على دستور الجمهورية اليمنية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم (9) لسنة 2022م، إضافة إلى قانون القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي رقم (119) لسنة 2025م.
وأوضح القرار أن إسقاط العضوية جاء بعد ثبوت إخلال العضو المذكور بمبدأ المسؤولية الجماعية، ومخالفته لواجباته الدستورية والقانونية، وذلك استنادًا إلى عدد من الحيثيات، أبرزها:
استغلال موقعه الدستوري لإضفاء غطاء سياسي لتحركات عسكرية غير قانونية نفذها ما يُسمّى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، من خلال تبرير حشد واستقدام قوات من خارج محافظة حضرموت، بغرض الهجوم على المحافظة ومؤسساتها المدنية والعسكرية والخاصة، بما يشكّل تمردًا مسلحًا خارج إطار الدولة.
تحدي القرارات السيادية الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، وعرقلة جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، في مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
تأييد إجراءات أحادية تمس وحدة الدولة وسلامة أراضيها، بما في ذلك التمرد المسلح وتقويض مؤسسات الدولة في محافظتي حضرموت والمهرة، في إخلال واضح بالواجبات السيادية والمسؤوليات الوطنية.
الإضرار بالجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، ورفض مساعي التهدئة والحوار الجنوبي ضمن الأطر المتوافق عليها.
إساءة استخدام الصفة الدستورية عبر الإدلاء بتصريحات خارج الموقف الرسمي للدولة، ما تسبب في إرباك الرأي العام وألحق ضررًا بمصداقية الدولة والتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية.
كما أشار القرار إلى ثبوت حالة العجز الدائم صحيًا لدى فرج سالمين البحسني، بما يمنعه من ممارسة مهامه، واستغلال ذلك في تعطيل أعمال المجلس والانقطاع المتكرر عن التواصل المؤسسي خلال فترات حرجة شهدت تصعيدًا أمنيًا.
وبناءً عليه، قرر مجلس القيادة الرئاسي ما يلي:
إسقاط عضوية فرج سالمين البحسني في مجلس القيادة الرئاسي.
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي
د. رشاد محمد العليمي
