أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً يمنع تجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة والأمن وذلك استنادا إلى القانون رقم ( 97 ) لسنة 1991 بشأن الخدمة في القوات المسلحة، والقانون رقم ( 45 ) لسنة 2002 بشأن حقوق الطفل.
ونص القرار على منع تجنيد الأطفال دون سن 18 واستخدامهم أو إشراكهم في النزاعات المسلحة أو الخدمة في الوحدات العسكرية والأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
كما تضمن القرار تأسيس وحدة حماية الطفل وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمي للمناطق العسكرية والأمنية وتعمل بالتنسيق مع اللجنة الفنية المشتركة والجهات المدنية الفاعلة بتلقي ورصد الشكاوى بما يتعلق بانتهاكات تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة، ويعتبر الأفراد والمنظمات المقدمة للشكاوى محمية قانونيا وأمنيا بموجب هذا القرار.
ونص القرار على بناء مراكز لإصدار المبادئ التوجيهية لتقييم العمر لمراكز الاستقبال للمجندين الجدد، والعمل على تسريح وتسليم الأطفال المجندين تحت سن 18 إلى جهات مدنية متفق عليها في مجال حماية الطفل وإحالة جميع العسكريين أو المدنيين الذين شاركوا او كانوا جزءاً من عملية تحايل مخالفة للقانون في ارتكاب جريمة تجنيد الأطفال إلى النيابة العسكرية أو النيابة العامة بحسب الاختصاص والقانون لاستكمال التحقيق وتحويل من ثبت ارتكابهم للجريمة إلى القضاء العسكري واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم ( 21 ) لسنة 1998.
ووجه القرار الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية بوضع مواد تعليمية تتضمن مخاطر تجنيد الأطفال، وحقوق الطفل، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل.
