أثرت الحرب الدائرة منذ سبع سنوات، في اليمن، على قطاع الاتصالات، وبات الحوثيون يضعون أيديهم بشكل شبه كامل عليه، في ظل اتهامات بتعمد الحكومة المعترف بها دولياً، إبقاء القطاع في الشمال، خشية أن تسبب أي خطوات لنقله إلى الجنوب تبعات على المسار السياسي والاقتصادي لصالح خصومها هناك.
ويبلغ عدد شركات الاتصالات والإنترنت، العاملة حالياً في السوق اليمنية ست شركات؛ (سبأفون، إم تي إن، واي، يمن موبايل، تيليمن، وعدن نت)، تخضع كلها باستثناء (عدن نت) لـ “ميليشيات الحوثي” المدعومة من إيران، التي تسيطر على صنعاء ومعظم شمال اليمن.
وتُدَّر هذه الشركات بموارد مالية هائلة لخزينة الجماعة، بالإضافة للتفوق الأمني والاستخباراتي عبر استغلالها في أعمال التجسس والمراقبة على خصومها.
وتعود ملكية شركات (سبأفون، واي، إم تي إن) العاملات بنظام (GSM) إلى القطاع الخاص، بينما تتوزع (يمن موبايل) العاملة بنظام (CDMA) على القطاع الحكومي بشكل رئيسي، والمُساهمين؛ فيما تعود ملكية (تيليمن) للدولة.
كما تقدَّم شركة “يمن نت” التابعة لـ”المؤسسة العامة للاتصالات” في صنعاء خدمات استضافة المواقع، خدمات الطلب الهاتفي Dialup, الـ ISDN، خط المشترك الرقمي ADSL, تراسل البيانات وغيرها.
وسيطر الحوثيون على إيرادات هذه الشركات بشكل جزئي عقب اجتياح العاصمة اليمنية، أواخر العام 2014، لتحكم قبضتها بشكل كلي عليها عقب مقتل الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، على يد مسلحي الجماعة في 4 ديسمبر 2017، واختطاف وزير الاتصالات الموالي له، جُليدان محمود جُليدان، واستبداله بموالٍ للجماعة.
واستمرت سيطرة الحوثيين على الشركات الست على مدى أعوام لاحقة حتَّى الآن، دون أي تحرك حقيقي من الحكومة اليمنية المُعترف بها دولياً لانتزاع هذه الموارد والأصول الهائلة.
