نددت السعودية وحلفاؤها بقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تمديد مهمة بعثة التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن، ووصفته بأنه “منحاز”.
وقال بيان مشترك بين السعودية والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والإمارات والبحرين ومصر، صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة باللغة الإنكليزية، إن الدول تشعر بـ”خيبة الأمل” من فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحّد حول اليمن.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية ووزارة الخارجية الإماراتية البيان. ووصف البيان القرار بأنه “منحاز”، مشيرا إلى أنه “يتناقض بوضوح مع التفويض الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وبحسب البيان فإن القرار “لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها”.
وأكدت الحكومة الشرعية ، في بيان مساء الجمعة، أنها “لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية”.
واعتبرت أن القرار يمس بـ”آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء” مؤكدة أنه يقوم “بتسييس واضح” لعمل مجلس حقوق الإنسان.
واعتبر بيان الحكومة الشرعية أن “التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلبا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة”.
وكانت الحكومة الشرعية قد أعلنت، الخميسن رفضها التمديد للبعثة مؤكدة أن خلاصات المجموعة الواردة في تقرير المفوض السامي تجاوزت “معايير المهنية والنزاهة والحياد”، متهمة إياها بـ”غض الطرف عن انتهاكات” المتمردين الحوثيين.
فيما كتب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على تويتر، الجمعة، بأن “قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن جاء منقسما وانتفى عنه الإجماع التقليدي ويعود ذلك إلى التقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية”. وأكد قرقاش أن “أي تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد”.
وصوتت 21 دولة من أصل 47 لصالح القرار في مقابل 8 أصوات عارضته وامتناع 18 دولة. واقترحت بلجيكا وكندا وايرلندا ولوكسمبورغ وهولندا القرار بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية وجه انتقادات حادة لتقرير بعثة الخبراء الأمميين، التي يتهمها بـ”الانحياز”.
